قال رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، في رده على تدخلات النواب، الأحد، لدى مناقشتهم لميزانية المجلس لسنة 2021، " إن إدارة البرلمان محايدة بطبعها، وليس هناك سبب للدعوات المتكررة للحفاظ على حياده، منوها بدور نقابة المجلس في الحفاظ على حالة السلم الاجتماعي "في ظل وضع غريب في البلاد". وبخصوص الدعوات لتحييد المستشارين وديوان المجلس ورفض عدد من النواب (في إشارة للحزب الدستوري الحر) لتعيين الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، محمد الغرياني، مستشارا للغنوشي، أوضح هذا الأخير أن هذا الاستقطاب يدخل في باب الانفتاح والتنويع، قائلا في هذا الصدد "في تعاملنا مع المنظومة القديمة ليس هناك أكثر من خيارين، إما أسلوب المصالحة والبحث عما هو مشترك او أسلوب الانتقام، وقد جرب هذا الأسلوب في الربيع العربي فسقط كل الربيع العربي وبقيت تونس بسبب سياسة التوافق". وأضاف أن التحاق النظام القديم بقبة البرلمان لا يعني أن الثورة انتكست إلى الماضي انتكست بل تطورت في اتجاه الحاضر، مذكرا بأن الغرياني قدم اعتذاره للشعب التونسي وانتقل إلى أرضية الثورة "ولم يتبجح بالماضي وإنما انتقل إلى الدستور والثورة ولذلك ينبغي أن نفتح الطريق أمام كل من يرغب بالالتحاق بأرضية الثورة والقانون والدستور نشجعهم بدل أن نرسخ عوامل القطيعة" حسب تعبيره. وبين في السياق ذاته أنه يسعى لتنويع الديوان من خلال البحث عن مستشارين مختصين في مجالات مثل الاقتصاد والقانون، وذلك في حدود صلاحيات رئيس المجلس التي يحددها القانون وكذلك باستشارة النواب، معربا عن تفهمه لمطالب النواب بتطوير ظروف العمل وتحسين فضاءات المجلس، باعتبار أهمية السلطة التشريعية غير أن الظروف العامة للبلاد لا تسمح بتحقيق هذه المطامح. أما في ما يتعلق بمطالب عدد من النواب تأمين الحماية لهم، أكد الغنوشي تواصل التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ ذلك خاصة وأن العديد من النواب يتعرضون للمضايقات والتهديدات حسب تأكيده، مشيرا من جهة أخرى أن مكتب المجلس سينظر قريبا في الدعوات المتعددة لتطبيق القانون في ما يتعلق بالغيابات. وردا على التدخلات المتعلقة بالمساهمات التي يدفعها مجلس نواب الشعب للمؤسسات البرلمانية من بينها البرلمان العربي، قال الغنوشي "نحن لا يمكن أن نكون في معزل عن العالم وخاصة ضمن المحيط العربي، نحن جزء من الجامعة العربية وإن كانت نظاما ضعيفا ومتهالكا ولكن سياسة دولتنا كانت دائما قائمة على تعزيز الروابط العربية والبرلمان العربي هو جزء من منظومة الجامعة العربية". وتحدث عن سعي المجلس لإيجاد تمويل لتركيز مبنى إضافي لتوفير شقة صغيرة أو غرفة مكتب للنواب. من جهته تطرق مساعد رئيس المجلس المكلف بالتصرف العام حافظ الزواري إلى الموارد البشرية غير المستغلة في البرلمان مشيرا إلى وجود 462 موظف وعامل في البرلمان إلى جانب و217 نائبا في حين أن العدد الفعلي للأعوان الذين يؤمنون الجلسات وعمل النواب لا يتجاوز الثمانين عونا، مشددا على ضرورة مزيد حوكمة الموارد البشرية من خلال إعادة الهيكلة أو التأهيل والتكوين. وأشار إلى أن ميزانية المجلس أقل من 1 في المائة من ميزانية الدولة وأن 78 بالمائة منها أجور إلى جانب حوالي 900 الف دينار لوصولات البنزين وفق ما يطبق في قانون الوظيفة العمومية، معتبرا أن هذه الميزانية هي فقط لخلاص الأجور ولا يمكن أن تسمح بتوفير كل ما يلزم حتى يقوم النائب بواجبه ويتمكن من تطوير عمله، خاصة لدى مقارنتها بالبرلمانات التي زارها النواب. ولفت في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من الموارد المادية الضعيفة والموارد البشرية الهامة فإن الإدارة مازالت تقوم بدورها ، مبينا من جهة أخرى وجود العديد من البرامج لتحسين دور المستشارين القدامى ووتهيئة الفضاءات المتاحة والتي لا يمكن تنفيذها خلال السن القادمة بسبب ضعف الميزانية. وردا على اتهامات النائبة عبير موسى رئاسة المجلس بتقديم امتيازات لمستشاريه نفى نوفل الجمالي مساعد رئيس المجلس المكلف بالرقابة على الميزانية وجود أوامر غير منشورة بالرائد الرسمي صادرة عن رئيس البرلمان، بما في ذلك الأمور المتعلقة بشراء السيارات الإدارية والامتيازات، مشددا على أنه لم يتم منح امتيازات عينية خارج أطر الشفافية أو خارج إطار احترام القانون. وبالنسبة للنشاط الخارجي للمجلس ذكر الجمالي بمصادقة مكتب المجلس صادق مؤخرا على ضرورة المضي قدما في عملية تفعيل لجان الصداقة البرلمانية، مشيرا إلى وجود خطوات سيتخذها المكتب في إطار تفعيل هذه اللجان حتى تكون سندا حقيقيا للعمل الديبلوماسي التونسي "خاصة في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد وحتى يكون لهذا المجلس دور حقيقي في إرساء آليات تعاون فعلية بين مؤسسات الدولة وخاصة رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية". وختم بالتأكيد أن الصورة السيئة للبرلمان التونسي لدى الشعب هي صورة مشابهة ل ل البرلمانات في العالم معللا ذلك بأنها أقرب المؤسسات للشعوب، مذكرا بأن المجلس هو المؤسسة الوحيدة التي قبلت تضامنا مع الظرف الصعب للشعب التونسي أن تخفف من ميزانيتها وهي المؤسسة الوحيدة التي سجلت ميزانيتها تراجعا.
