أكدت نحو 2ر37 بالمائة من المؤسسات التونسية الناشطة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، أنها تواجه خطر الغلق النهائي، في ظلّ الأزمة الصحيّة الحالية، وفق ما أظهرته نتائج الاستبيان، التّي نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الجمعة، حول "تأثير أزمة كورونا على القطاع الخاص" (المرحلة الثانية). وشمل الاستبيان، الذي تم اعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (عضو مجموعة البنك العالمي)، عينة ضمّت 2500 مؤسسة ناشطة في القطاع الخاص المنظم على امتداد ثلاث مراحل. وارتكزت المرحلة الثانية من الاستبيان، الذي استغرق انجازه شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، بالخصوص على تطور العوامل المؤثرة على نشاط المؤسسات والاجراءات المخصّصة لفائدتهم قصد مواجهة أزمة كوفيد. وأبرز الاستبيان، كذلك، أن نسبة 4ر5 بالمائة من المؤسسات قد أغلقت أبوابها نهائيا وأن 9ر86 بالمائة من المؤسّسات المستجوبة كانت تعمل خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020، من ضمنها 7ر74 بالمائة من المؤسسات قامت باعادة فتح أبوابها اثر انقطاع نشاطها. وأوضح الاستبيان، أيضا، أنّ الأزمة الصحيّة قد أثّرت بشدّة على نشاط المؤسّسات رغم التحسّن الطفيف، الذّي سجلته في فترة مابعد الحجر الصحي الشامل، باعتبار أن 3ر82 بالمائة من المؤسّسات أكدت تراجع رقم أعمالها خلال شهر جويلية ونحو 88 بالمائة منها في شهر أفريل 2020. في ما يتعلق بالمؤسسات الناشطة خلال شهر جويلية 2020، لاحظت الدراسة أن 4ر87 بالمائة منها عرف تراجعا في السيولة، وسجلت 8ر79 بالمائة تراجعا على مستوى الطلبات في حين واجهت 9ر59 بالمائة من هذه المؤسسات صعوبات للحصول على الخدمات المالية، وواجهت 52 بالمائة منها اشكاليات عند الحصول على المواد الأولية وسجلت 6ر45 بالمائة تقلصا في ساعات العمل. واتخذت 59 بالمائة من المؤسسات، في شهر جويلية، اجراءات تتعلق بالتشغيل اذ قامت 7ر17 بالمائة من بينها بتسريح العمّال و2ر18 بالمائة بمنح عطل سنوية و2ر7 بالمائة عطل غير مدفوعة الأجر. واضطر 9ر10 بالمائة من أصحاب المؤسسات الى التقليص من الأجور و1ر27 بالمائة منهم الى التخفيض في عدد ساعات العمل. وتبعا لهذا الوضع، طالبت أغلب المؤسسات بمزيد اتخاذ اجراءات دعم وقرارات اعفاء وتقليص في الضريبية (7ر42 بالمائة) وضخ مباشر للسيولة (7ر42 بالمائة) وتأجيل استخلاص الضرائب (9ر27 بالمائة). يذكر أن 14 بالمائة من المؤسسات التونسية، فقط، أكّدت حصولها على دعم مادي من الحكومة مقابل 28 بالمائة من المؤسسات في ايطاليا و24 بالمائة في الاردن و22 بالمائة في المغرب و33 بالمائة في رومانيا و36 بالمائة في تركيا. وأكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، عدنان لسود، أن "نتائج المرحلة الثانية من الاستبيان كشفت تداعيات أزمة كوفيد على القطاع الخاص في تونس وتزايد استخدام آليات التعديل المرتبطة بالتشغيل، في شهر جويلية 2020، بما في ذلك تسريح العمال رغم التحسن الطفيف في مؤشرات النشاط خلال الفترة ذاتها". وأفاد الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في تونس، جورج جوزيف غرة، أن" المرحلة الثانية من الاستبيان تساعد أساسا على مراقبة تطور تأثير أزمة كوفيد على القطاعات الرئيسية للاقتصاد التونسي، قصد اتخاذ الاجراءات المناسبة. وقد تأثر القطاع الخاص في تونس سلبا بهذه الأزمة، على غرار العديد من البلدان الأخرى". واعتبر غرة ضرورة تفعيل اجراءات الدعم والانتعاش الاقتصادي. وتجدر الاشارة الى ان الاستبيان يندرج في اطار برنامج تحسين مناخ الاعمال لمؤسسة التمويل الدولية بدعم من كتابة الدولة السويسرية للاقتصاد والاتحاد الاوربي.
