أدان الاتحاد العام التونسي للشغل الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها ما اعتبرها "كتلة ائتلاف الإرهاب" المتخفّية بالحصانة البرلمانية مستنكرا صمت القضاء على هذه الكتلة التي وصفها ب"العصابة الإجرامية" رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل. كما ندّد الاتحاد في بيان له بخطاب التحقير والإهانة الموجّه ضدّ المرأة التونسية ويعتبره مروقا عن الدستور وتطاولا رخيصا على حراير تونس، معبّرا عن اعتزازه بما حقّقته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة على جميع الأصعدة وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين. وعبّر عن تضامنه مع النوّاب ضحايا العنف ودعاهم إلى عدم التردّد في اللجوء إلى القضاء منددا بصمت رئيس مجلس نواب الشعب امام تنامي العنف بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان وطالبه بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف. وحمّل كلّ الأطراف الداعمة لهذه الكتلة أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليّتها في تشجيع العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت. واكد تصميمه على محاربة خطاب الإرهاب والتضليل دفاعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية وعن الحقوق والحريات ومنها المساواة وحرية المرأة، مجدّدا وقوفه ضدّ محاولات إسقاط البلاد من جديد في دوامة العنف. واعتبر ان ما يجري في مجلس نوّاب الشعب من تجاذبات وتناحر وعطالة تدفع إليها كتل محدّدة دليلا على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية. كما ادان في ذات البيان الهجوم على الهايكا وطالب السلط القضائية والنيابة العمومية بالتحرّك ضدّ جرائم التكفير والتحريض وتهديد حياة الناس التي مارسها النائب صاحب القناة المارقة عن القانون والحكومة بتطبيق قرار الغلق على كلّ وسائل الإعلام غير القانونية وتتبّع أصحابها. واشار الاتحاد حسب نص البيان الى ان نواب كتلة ائتلاف الكرامة، يقدمون على تجسيد العنف المادّي بهدف تلهية الناس بالمشاكل الجانبية ومحاولة إجهاض التحرّكات الاجتماعية والاحتجاجات الشعبية ضدّ الخيارات السياسية الفاشلة التي انتهجتها الأحزاب الحاكمة منذ 2012. كما تعرض البيان الى "الاعتداء على نواب من الكتلة الديمقراطية وخاصة أنور بن الشاهد الذي سال دمه، مشيرا الى "ان كلّ ذلك يحدث أمام أنظار رئيس البرلمان في تواطؤ مفضوح ترجمه صمته المريب إزاء الرسالة التي توجّه بها إليه الاتحاد العام التونسي للشّغل منذ 12 نوفمبر 2020 والتي نبّهت إلى تنامي خطاب العنف والكراهية وحذّرت من العنف المادّي الذي يريد حماة الإرهاب جرّ البلاد إليه حسب نص البيان.
