أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا ضدّ العنف وخطاب الكراهية ودفاعا عن المرأة. وجاء في البيان ما يلي: في الوقت الذي تصاعد فيه الغضب الشعبي وتنامت التحرّكات الاجتماعية وارتفعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية ضدّ الخيارات السياسية الفاشلة التي انتهجتها الأحزاب الحاكمة منذ 2012، ولغاية تلهية الناس بالمشاكل الجانبية ومحاولة إجهاض هذه الاحتجاجات، يُقدم اليوم نوّاب كتلة ائتلاف الإرهاب في مجلس نوّاب الشعب على تجسيد العنف المادّي الذي بشّروا به منذ ظهورهم بما كانوا ينفثونه دوما من خطاب الكراهية والعنف والتكفير ضدّ كلّ من يخالفهم الرأي، ويعتدون على نوّاب من كتل مختلفة وآخرهم من الكتلة الديمقراطية حتّى سال الدم من جبين النائب أنور بن الشاهد، وكان واحدا من هذه الكتلة الإرهابية قد تقيّأ خطابا تحقيريا مهينا ضدّ المرأة التونسية، عاملة وموظّفة وعاطلة وأمّا وطالبة، متحدّيا الدستور والتشريعات والقيم الأخلاقية التي يدّعي الدفاع عنها، يحدث كلّ ذلك أمام أنظار رئيس البرلمان في تواطؤ مفضوح ترجمه بصمته المريب إزاء الرسالة التي توجّه بها إليه الاتحاد العام التونسي للشّغل منذ 12 نوفمبر 2020 والتي نبّهت إلى تنامي خطاب العنف والكراهية وحذّرت من العنف المادّي الذي يريد حماة الإرهاب جرّ البلاد إليه، وفي نفس اليوم تقدم ميليشيات النّائب حسين الجزيري على محاصرة مقرّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ورفع شعارات تكفيرية محرّضة ضدّ أعضائها ممّا أصبح يهدّد سلامتهم وسلامة العاملين في الهيئة، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي: يدين الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة المتخفّية بالحصانة البرلمانية للتغطية عن افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها للشعب بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة. ويستنكر في نفس الوقت صمت القضاء على هذه العصابة الإجرامية رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل. يندّد بخطاب التحقير والإهانة الموجّه ضدّ المرأة التونسية ويعتبره مروقا عن الدستور وتطاولا رخيصا على حراير تونس، معبّرا عن اعتزازه بما حقّقته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة على جميع الأصعدة وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين. يعبّر عن تضامنه مع النوّاب ضحايا العنف ويدعوهم إلى عدم التردّد في اللجوء إلى القضاء. يندّد بصمت رئيس مجلس نواب الشعب عن تنامي العنف بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان ويطالبه بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف. يحمّل كلّ الأطراف الداعمة لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليّتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت. ويؤكّد تصميمه على محاربة خطاب الإرهاب والتضليل دفاعا عن الدولة المدنية الديموقراطية الاجتماعية وعن الحقوق والحريات ومنها المساواة وحرية المرأة، كما يجدّد وقوفه ضدّ محاولات إسقاط البلاد من جديد في دوامة العنف. يعتبر ما يجري في مجلس نوّاب الشعب من تجاذبات وتناحر وعطالة تدفع إليها كتل محدّدة دليلا على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية. يدين الهجوم على الهايكا ويطالب السلط القضائية والنيابة العمومية بالتحرّك ضدّ جرائم التكفير والتحريض وتهديد حياة الناس التي مارسها النائب صاحب القناة المارقة عن القانون كما يطالب الحكومة بتطبيق قرار الغلق على كلّ وسائل الإعلام غير القانونية وتتبّع أصحابها. يدعو كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى الاجتماع العاجل لتدارس سبل مواجهة موجة العنف المتنامية.
