سيستفيد 10 آلاف عاطل عن العمل من الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل، من الانتداب كدفعة أولى في الوظيفة العمومية سنة 2021، وذلك عقب المصادقة على الفصل الإضافي عدد 113 لمشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي كان خاليا في البداية من أي فصل يتعلق بانتداب هؤلاء المعطلين عن العمل وتمت المصادقة فجر الخميس على مقترح الفصل الإضافي عدد 113، الذي تقدم به 17 نائب، ب119 نعم و9 احتفاظ و5 رفض وأدى النواب الحاضرون في الجلسة العامة للمصادقة على قانون المالية لسنة 2021 النشيد الرسمي تعبيرا عن وفائهم لمطالب المعطلين عن العمل الذين يطالبون بالتشغيل مع العلم أنه تم فجر الخميس المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 برمته ولم تخلو النقاشات حول الفصل الإضافي عدد 113 لمشروع قانون المالية لسنة 2021 من الجدل حيث تساءل بعض النواب عن مصادر التمويل التي ستوفرها الحكومة في نطاق ميزانية 2021 من أجل انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل باعتبار أن وزارة المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار لم تخصص موارد مالية واضحة لتشغيل هذه الدفعة الأولى من المعطلين عن العمل وينص الفصل الإضافي عدد 113 لمشروع قانون المالية لسنة 2021 على تخصيص اعتمادات لتمويل انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم حسب القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق باحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي وقد نص هذا الفصل على تمويل هذه الانتدابات عن طريق الاقتصاد والتعديل في مهمات الوزارات وقال أحد النواب المبادرين بتقديم هذا الفصل خلال الجلسة العامة أمس أنه سيتم تمويل هذه الانتدابات انطلاقا من تعديل بعض مهمات الوزارات خاصة فيما يتعلق بترشيد استهلاك الوقود والسيارات والمصاريف الأخرى علاوة على الاعتمادات المخصصة لبرامج التشغيل على غرار عقود الإعداد للحياة المهنية وغيرها لكن نوابا آخرون اعتبروا أن عدم تخصيص اعتمادات مالية واضحة لتمويل انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم عشر سنوات أو أكثر من قبيل "المغالطة"، مستغربين من كيفية تمويل هذه الانتدابات عبر الاقتصاد والتعديل في ميزانية وزارات تمت المصادقة عليها من قبل. وفي تصريح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قالت النائبة حياة العمري، أحد النواب الذين اقترحوا الفصل الإضافي عدد 113، إنه لا يوجد إشكال فيما يتعلق بتخصيص الاعتمادات اللازمة في ميزانية 2021 لتمويل انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل من الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل وأكدت العمري أنه تم قبل المصادقة على الفصل الإضافي 113 تحيين الفصل 9 جديد من ميزانية 2021، الذي يحدد العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات والمؤسسات العمومية الملحقة بميزانية الدولة لسنة 2021 ب644.872 عون، مشيرة إلى أنه تم تضمينه توجه للحكومة لتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق باحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي وينص القانون عدد 38 لسنة 2020 على أنه لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية سواء للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، أو لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، من الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل مع العلم أن هذا القانون، الذي يستكمل تنفيذه في مدة لا تتجاوز أربع سنوات، يخصص أيضا نسبة لا تقل عن 5 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2016 وقالت النائبة حياة العمري إنه بعد المصادقة على الفصل الإضافي 113 المتعلق بانتداب دفعة أولى تقدر ب10 آلاف عاطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم 10 سنوات وأكثر "ستقوم الحكومة بإصدار أمر حكومي يحدد الشروط والمقاييس التي سيتم اعتمادها لانتداب هذه الدفعة الأولى من المعطلين عن العمل" وكانت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان قد أكدت سابقا في تصريح إعلامي أن الوزارة بصدد إعداد النصوص الترتيبية والإجرءات لتطبيقه ووضع الشروط اللازمة في اطار الشفافية والمساواة لتنفيذ القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق باحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وذلك بداية من سنة 2021 وأوضحت أن كل مطالب التشغيل ستمر حصرا عبر منصة رقمية ستكون جاهزة قريبا حتى يسجل فيها المعنوين بالأمر أسمائهم.
