تركزت اهتمامات الصحف التونسية الوطنية الصادرة، اليوم الاحد، حول عدة مواضيع واحداث تهم الشأن الوطني، أبرزها التطرق الى تعدد المبادرات والمقترحات لانقاذ البلاد من الازمة العميقة التي تمر بها دون الاستجابة لاي منها والحديث عن عودة شبح العنف والتكفير داخل الاوساط السياسية وسط مخاوف من تأثيره على التحول الديمقراطي في تونس اضافة الى تسليط الضوء على وضعية المنظومة الصحية في تونس التي تتطلب تدخلا "استعجاليا" والتساؤل حول موقع بلادنا في السباق العالمي نحو الحصول على تلقيح فيروس كورونا المستجد. "تعددت المبادرات ولا أحد استجاب …" جريدة (الصحافة) تعددت الدعوات والمبادرات والمقترحات لانقاذ البلاد من الازمة العميقة التي تمر بها. وكانت أولى المبادرات للاتحاد العام التونسي للشغل الذي قدم مقترح برنامج سياسي واقتصادي واجتماعيلا يتم تبنيه بعد عقد حوار وطني يضم مختلف الاطياف السياسية والمنظمات الوطنية. وبعد أحداث العنف في البرلمان يوم 7 ديسمبر الجاري كثرت الحلول والمقترحات سواء من الاحزاب أو الخبراء في القانون أو من الزعماء السياسيين". "ورغم تتالي الدعوات الى عقد الحوار الوطني حول مبادرة الاتحاد يبدو ن رئاسة الجمهورية لن تتبنى هذا الحوار أمام التوتر الذي بات يشهده المناخ السياسي بين مكونات المشهد السياسي والرئاسات الثلاث ليبقى الرهان مطروحا حول من هو الطرف القادر على تجميع الفرقاء السياسيين وتنظيم حوار وطني أو الاتفاق حول مبادرة واحدة لانقاذ تونس". صحيفة (الصباح) "لا تبدو هذه الهبة من المبادرات من هنا وهناك لتقديم الحلول للوضع المتأزم الراهن علامة صحية بقدر ما هي وجه ىخر من وجوه وأسباب علل البلاد ومعوقات تعثر نجاح مسار الانتقال الديمقراطي فيها على امتداد السنوات الاخيرة". "واليوم ورغم الاقرار بأن الوضع متأزم وينذر بالانزلاق نحو العنف والفوضى وأن اللحظة تستوجبؤ الجلوس على طاولة الحوار دون شروط مسبقة والتجميع على قاعدة مشروع وبرنامج لانقاذ البلاد والاتفاق على هدنة سياسية ثم اجتماعية غابت للاسف تلك الشخصيات القيادية الفارقة وتلك النخبة المجددة في طرحها وفي قدرتها على تجاوز خلافاتها وأحلامها الشخصية واستيعاب اللحظة الراهنة والتفاعل معها والدفع نحو الحل لا نحو المزيد من الدوران في دوامة مفزعة". "العنف والتكفير والعلاقة المتعثرة بالحداثة" جريدة (المغرب) "تعيش بلادنا، اليوم، أزمات متعددة فيها السياسي وفيها الاقتصادي والاجتماعي. وقد زادت هذه الاوضاع تعفنا بعودة شبح العنف والتكفير داخل السلطة التشريعية. وقد خلنا أن بلادنا قد خرجت من مثلث العنف والحركات الجهادية التي كادت أن تعصف بتجربة التحول الديمقراطي في سنة 2013 كما كان الشأن في البلدان الاخرى للربيع العربي مثل سوريا وليبيا واليمن. فقد طغى العنف في هذه البلدان على مشروع التحول السلمي نحو الديمقراطية لتدخل في حروب أهلية طاحنة". "هذه الدعوات وعودة العنف تأتي في وضع سياسي يتميز بالتفكك والازمة الكبيرة لمؤسسات الدولة والتي أصبحت عاجزة عن مواجهة هذا الغول العنيف وعن صده. ومن ناحية أخرى تتاتى هذه الدعوات في وضع يتميز بانحسار وتراجع حركات المجتمع المدني وتدني قدرتها على التعبئة والتصدي لهذه الحركات نتيجة حالة الاحباط التي تسود في بلادنا". "وهذا الضعف يشكل مصدرا من مصادر الخطر من هذه العودة الى العنف والدعوات التكفيرية والتي قد تصحبها تطورات أكثر خطورة وتجعل شبح انفلات هذا الغول من عقاله مسألة حقيقية وليست فرضية نظرية". "المنظومة الصحية في حاجة الى تدخل استعجالي" جريدة (الصحافة) "تسجل المنظومة الصحية في تونس تدهورا متواصلا وسط حالة التذمر بين المواطنين وانتقادات وسائل الاعلام التي لم تمكن من تحقيق أي نتائج ايجابية منذ سنوات، وما تزال الدولة تؤكد أن تطوير الرعاية الصحية من أبرز محاور خططها التنموية التي تحاول تنفيذها لكن المواطنين لم يلمسوا أي تقدم يذكر. وتشير دراسات كثيرة الى أن ديون المستشفيات المتراكمة التي يبلغ عددها 166، الى جانب 2100 مركز صحي وفق بيانات وزارة الصحة، تجاوزت 600 مليون دينار وتؤكد أنها لم تعد تصلح لتقديم الخدمات الطبية وتحتاج لاصلاحات عاجلة وبالتالي لم يعد التحدي في تونس تطوير قطاع الصحة العمومية الذي لطالما تفاخر به التونسيون قديما بل بات ايقاف نزيف مسلسل التدهور المستمر وانقاذه قبل فوات الاوان". "وتجدر الاشارة الى أن تونس تعاني خلال السنوات الاخيرة من ارتفاع ظاهرة هجرة الاطباء في جميع الاختصاصات وخاصة نحو فرنسا التي استقطبت حوالي 720 طبيب بين عامي 2017 و2018 وكذلك ألمانيا وبدرجة اقل بلدان الخليج". "العالم يتسابق من أجل الانطلاق في تلقيح كورونا … أين نحن من هذا الصراع؟." صحيفة (الصباح) "العالم يعيش اليوم على وقع صراع محموم من أجل الظفر بلقاح ضد فيروس كورونا الذي حكم بقبضته العالم باسره منذ ما يقارب السنة. يصح التساؤل بالحاح أين نحن من هذا السباق؟ ولماذا التأخير الحاصل في جلب التلقيح والحال أن دولا شقيقة على غرار المغرب ستشرع قريبا في حملة تطعيم واسعة النطاق؟". "ورغم أن المختصين في المجال الصحي يتوقعون موجة رابعة من فيروس كورونا منتصف الشهر الجاري فان اللقاح لن يكون متوفرا قبل شهر مارس المقبل، فاستنادا الى التصريحات الرسمية سواء من قبل سلطة الاشراف أو القائمين على اشغال الللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، يبدو أن الدولة التونسية قد اختارت التريث والتدقيق في مدى جدوى وفاعلية اللقاحات المتوفرة على الصعيد العالمي. فقد كشف مؤخرا وزير الصحة، فوزي مهدي، عن توجيه طلبات لمزودين دوليين للحصول على 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا ولم يحدد مهدي المخابر التي وجهت لها تونس طلبات للتزود باللقاح على أن تشمل عملية التلقيح ضد كورونا نحو 20 بالمائة من التونسيين بهدف الحدى من حصيلة الاصابات كما الوفايات". "في هذا الخضم ولئن تتكتم الحكومة عن طبيعة اللقاح الذي تنوي توفيره، فان كثيرين من المتابعين للشأن الصحي يرون أنه من الضروري توفيره في أقرب الاجال خاصة وأن وتيرة الوفايات في ارتفاع بالتوازي مع عدد الاصابات المسجلة يوميا".
