قال رئيس كتلة حزب "قلب تونس" البرلمانية، أسامة الخليفي، اليوم الجمعة، إن كتلة الحزب ستدافع عن نبيل القروي (رئيس الحزب)، الذي تم إيقافه أمس، و"لها ثقة في أن ينصفه القضاء"، مؤكدا عدم تغيير المسار السياسي للحزب، الذي "سيبقى مساندا لحكومة هشام المشيشي". وأكد الخليفي، في ندوة صحفية لكتلة قلب تونس، أن الكتلة "متماسكة ومتينة وستواصل العمل، ولن تتأثر بالحملات والتشويهات وسيكون دورها فاعلا أكثر من قبل، بل ستبقى ضمانا للاستقرار السياسي"، على حد تعبيره. وانتقد الخليفي تسريب وثائق وأرقاما تخص قضية نبيل القروي وصفها ب"الكاذبة"، مشيرا إلى أن "قرار الإيقاف كان معلوما قبل تفعيله"، وأضاف قوله في هذا الخصوص "إن حملات فيسبوكية ونوابا من الكتلة الديمقراطية تحدثوا بخصوصه قبل سويعات". من جهته، قال عياض اللومي النائب عن كتلة قلب تونس "إن المرافعات تتم في المحاكم لا في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى وجود "ضغط على القضاء في قضية القروي" . ونفى اللومي صحة الوثائق والتفاصيل، التي قال إنها "روجتها وسائل إعلام وتواصل اجتماعي"، مبرزا أن ملف القضية تضمن تقريرا لثلاثة خبراء جاء في 870 صفحة، أخضع شركات الأخوين نبيل وغازي القروي للتدقيق. واتهم اللومي أحد الخبراء الثلاثة الذين أشرفوا على التدقيق في قضية نبيل القروي ب"التسيس والانتماء للكتلة الديمقراطية بالبرلمان وبمغالطة القضاء والرأي العام". وكان المكتب السياسي لحزب قلب تونس أصدر أمس الخميس بيانا اعتبر فيه أن إيقاف نبيل القروي (رئيس الحزب) "ليس إدانة"، قائلا بخصوصه إنه "إجراء تحفظّي عادي وإيقاف مؤقت يتمتّع فيه المعني بالأمر بقرينة البراءة". وكانت صدرت أمس الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي. وبخصوص نفس القضية، تم إيقاف القروي بتاريخ 23 أوت 2019 تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ. وخلف قرار إيقاف نبيل القروي من قبل دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس جدلا واسعا وردود فعل متباينة، باعتبار أنه مترشح انذاك للانتخابات الرئاسية 2019 وصعد الى الدور الثاني مع المترشح الثاني قيس سعيد (رئيس الجمهورية الحالي). وكان أفرج عن نبيل القروي يوم 9 أكتوبر 2019، أي قبل أيام قليلة من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الذي جرى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وفاز فيها قيس سعيد بأكثر من 70 بالمائة من الأصوات. ويترأس نبيل القروي حزب قلب تونس، الذي أسسه قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وفاز بالمرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعدا بالبرلمان، قبل أن يتقلص عدد مقاعده إلى 30 بعد استقالة عدد من نوابه من كتلته البرلمانية .
