وات - اعتبر المكتب السياسي لحزب قلب تونس أن إيقاف نبيل القروي (رئيس الحزب) "ليس إدانة"، قائلا، في بيان له الخميس، إنه "إجراء تحفظّي عادي وإيقاف مؤقت يتمتّع فيه المعني بالأمر بقرينة البراءة". وأكد المكتب السياسي للحزب ثقته الكاملة في عدالة القضاء، معبرا في نفس الوقت عن إدانته لما وصفه ب "الحملات الإعلاميّة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي"، التي قال إنها تهدف إلى "محاولة توجيه مسار العدالة والتأثير عليه". ودعا البيان الكتلة البرلمانيّة للحزب وكافّة هياكله ومناضليه إلى "التزام الهدوء والرصانة ومواصلة رسالتهم والاضطلاع بالمسؤوليّة الموكلة إليهم من قبل ناخبيهم والعمل على انجاز برنامج الحزب والالتزام بتعهداته للشعب التونسي وبمؤسسات الدولة والنظام الجمهوري وبالدستور. " يشار إلى أنه صدرت اليوم الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، بعد جلسة استماع إليه بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي. ويذكر أنه تم أيضا إيقاف القروي رئيس حزب "قلب تونس" بتاريخ 23 أوت 2019 تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ. وخلف قرار إيقاف نبيل القروي من قبل دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس جدلا واسعا وردود فعل متباينة، باعتباره أنه مترشح انذاك للانتخابات الرئاسية 2019 وصعد الى الدور الثاني مع المترشح الثاني قيس سعيد (رئيس الجمهورية الحالي). وكان أفرج عن نبيل القروي يوم 9 أكتوبر 2019، أي قبل أيام قليلة من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الذي جرى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وفاز فيها قيس سعيد بأكثر من 70 بالمائة من الأصوات. ويترأس نبيل القروي حزب قلب تونس، الذي أسسه قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وفاز بالمرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعدا بالبرلمان، قبل أن يتقلص عدد مقاعده إلى 30 بعد استقالة عدد من نوابه من كتلته البرلمانية . أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
