اشار الحزب الجمهوري في بيان اليوم الاثنين الى ان "تجاوز التحوير الوزاري الذي اجراه هشام المشيشي على فريقه الحكومي للحقائب الشاغرة دون الاعلان عن مضمون التقييم الذي قام به رئيس الحكومة يؤكد مجددا ان تصفية الوزراء المحسوبين على رئاسة الجمهورية في إطار صراع النفوذ والمقايضة السياسية هي التي فرضت هذا التحوير الذي جاء إستباقا لمؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده للبحث في سبل تجاوز الازمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية" التي تمر بها البلاد. واضاف الحزب الجمهوري انه "باعفاء رئيس الحكومة لقرابة ثلث أعضاء الحكومة بعد اقل من اربعة أشهر على تعيينهم إقرار بأن الكفاءة لم تكن المعيار الذي أعتمد عند تعيينه "مشيرا الى ان ان التعديل الحكومي الذي ادخله هشام المشيشي على فريقه الحكومي يوم السبت الماضي وشمل احدى عشر وزيرا "بدعوى ادخال الانسجام والنجاعة على عمل الحكومة جاء ليكشف زيف الادعاء بان هذه الحكومة هي حكومة كفاءات" وسجل في ذات البيان "تجاهل رئيس الحكومة للاحتجاجات التي تهز أغلب الجهات الداخلية و الاحياء الشعبية بالمدن الكبرى" لافتا الى ان هذه الاحتجاجات "تعبر عن عمق الازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعصف بالبلاد وعن حالة اليأس التي بلغها الشباب العاطل عن العمل نتيجة بؤس ظروفه المعيشية مقابل إستشراء الفساد و تغلغله في مفاصل الدولة". وحمل الحكومة الحالية كامل المنظومة المنبثقة عن انتخابات 2019 المسؤولية في ما آلت اليه الاوضاع نتيجة تناحرها و فشلها في وضع سياسات من شأنها تحسين الظروف المعيشية للتونسيين . واشار الحزب الجمهوري الى انه "على الرغم من تفهمه و إقراره بشرعية هذه التحركات" فانه ينبه الى "خطورة اندساس عناصر إجرامية فيها و يندد باستهداف الاملاك العامة و الخاصة " داعيا الى "قطع الطريق على قوى الفوضى و التطرف التي تتربص بالبلاد لارباك مسار انتقالها الديمقراطي بتحمل الاحزاب و المنظمات و الجمعيات المدنية لدورها في تأطير هذه التحركات و توجيهها نحو فرض الاصلاحات المتأكدة و في مقدمتها اقرار سياسات اجتماعية و اقتصادية تقوم على إعادة توزيع الثروة و مكافحة الفساد و إقرار التوازن بين الجهات و الفئات ".
