كشفت وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل اليوم الاثنين ان الاشكال الوحيد الذي تسبب في تعطل المصادقة على مشروع قانون عطلة الامومة والابوة هو التمويل خصوصا وان الكلفة الاضافية لتطبيق هذا المشروع تقدر بنحو 250 مليون دينار سنويا. واعتبرت الوزيرة في ردها على سؤال حول مآل هذا المشروع للنائبة يمينة الزغلامي في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لتوجيه اسئلة لعدد من اعضاء الحكومة، ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي لا يمكن من تطبيق هذا القانون اضافة الى عجز الصناديق الاجتماعية وما تعانيه مختلف المؤسسات من صعوبات تعمقت اكثر مع جائحة كورونا، مشيرة إلى امكانية اقتراح وضع صندوق لتمويل تطبيق هذا القانون. واوضحت ان اللجنة المحدثة لوضع مشروع قانون الامومة والابوة، دعيت مؤخرا للاجتماع من جديد للنظر في سبل اعادة صياغة مشروع هذا القانون ودراسته بطريقة تمكن من تطبيقه على ارض الواقع، مؤكدة اعتماد سياسة المرحلية في تطبيق قانون عطلة الامومة والابوة بالتعاون والتشاور مع مختلف الاطراف المتدخلة. وبينت انه مع بداية الاسبوع المقبل ستكون هناك جلسة ثالثة بين مختلف مكونات هذه اللجنة المتكونة من مختلف الوزارات المعنية على غرار وزارات المراة والصحة والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وصناديق الضمان الاجتماعي. وأكدت السعي الى مزيد تقريب وجهات النظر بين مختلف المتدخلين للوصول الى الحل الامثل الذي يناسب الجميع ويراعي مصلحة الام والطفل وتماسك الاسرة. وقالت ان هذا المشروع يشمل بالخصوص عطلة ما قبل الولادة ومدتها تتراوح من اسبوعين اثنين الى شهر واحد وعطلة ولادة مدتها 3 أشهر خالصة الاجر و4 اشهر اختيارية مع اضافة شهر في صورة وضع الام لتوام، فضلا عن التمتع بساعة رضاعة لمدة 6 اشهر منذ تاريخ العودة مع المحافظة على المسار المهني وعطلة ابوة لمدة 3 ايام. وذكرت الوزيرة بان مشروع قانون الامومة والابوة عرض سنة 2017 على مجلس نواب الشعب ولم يصادق عليه حينها، ثم أعيدت صياغته قبل عرضه على مجلس الوزراء يوم 8 مارس 2019
