انعقدت اليوم الجمعة بمقر وزارة المرأة والأسرة وكبار السن جلسة عمل ضمت مختلف الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية المعنية لمناقشة مشروع قانون يتعلق بعطلة الأمومة والأبوة قبل عرضه على أنظار مجلس الوزراء ثم إحالته إثر ذلك على مجلس نواب الشعب. ومن أهم ما جاء به مشروع هذا القانون إحداث عطلة ما قبل الولادة والتمديد في عطلة الأمومة وإحداث عطلة ما بعد الولادة إضافة إلى تكييف الوضع القانوني للمنتفع خلال العطلة وتفصيل راحة الرضاعة. وأكدت إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن لدى إشرافها على هذه الجلسة، أن المشروع يتنزل في إطار مقاربة حقوقية تعزز العناية بالمصلحة الفضلى للطفل وتدعم قدرات المرأة العاملة وتكرس التماسك الأسري كما تضمن تقاسم مسؤولية التنشئة بين الوالدين. واعتبرت أن مبررات إحداث مشروع القانون مستمدة أساسا من تحولات المجتمع التونسي ومستندة إلى عدة دراسات أثبتت ضرورة إيلاء الطفولة مزيد العناية في السياسات العمومية. كما أكدت أن مشرع قانون الأموة والأبوة يرمي إلى مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية بما في ذلك الاتفاقية الدولية عدد 183، وتكريس المبادئ والقيم التي تضمنها الدستور والمتعلقة خاصة بالمساواة أمام القانون وحماية الأسرة وتفعيل حقوق المرأة ودعمها. ودعت الوزيرة إلى ضرورة التفكير مليا في صيغة وآليات تمويل المشروع بما يضمن تفعيله ويحقق جدواه. وأجمع المتدخلون على أهمية هذا المشروع في ترسيخ البعد الحقوقي للتشريع الوطني وتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بتعزيز مكانة الطفل ودعم حقوق المرأة وترسيخ مبدأ المساواة. واعتبرت نعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة للاتحاد العام التونسي للشغل أن هذا المشروع يكرس المساواة بين الأجراء في القطاعين العام والخاص مقترحة التنصيص صراحة على القطاع الفلاحي حتى تنسحب فصوله على العاملين بالحقول والضيعات. من جانبها نوهت يمينة الزغلامي عضو مجلس نواب الشعب بما تضمنه المشروع من قيم تعزز الحقوق المكتسبة للمرأة داعية إلى التسريع في إحالته على أنظار البرلمان للمصادقة عليه. كما شددت أميرة شرف الدين عضو مجلس نواب الشعب رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين على ضرورة الإسراع بعرض مشروع القانون على المجلس لأهميته في تدعيم التماسك الأسري وتكريس مبدأ عدم التمييز. أما سامي السليني عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فقد رأى أن مشروع القانون أغفل شريحة من النساء لا ينتمين للقطاع الخاص أو القطاع العام لأنه تعلق أساسا بالتنصيص على الأجراء، مشيرا إلى أن النساء المنتصبات للحساب الخاص أو العاملات في قطاعات غير مهيكلة من حقهن التمتع به. وتم في هذه الجلسة التي حضرها ممثلون عن مجلس نواب الشعب ووزارات العدل والمالية والشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية وعن الاتحاد التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الاتفاق على عقد جلسة خاصة بتدارس صيغ وآليات تمويل مشروع قانون عطلة الأبوة والأمومة.
