عبّرت حركة الشعب عن تضامنها المطلق مع صحفيي وكالة تونس إفريقيا للانباء وذلك بعد أن أقدمت قوات الأمن على اقتحام مقر الوكالة والاعتداء على صحافييها من أجل تنصيب رئيس مدير عام مرفوض من قبل الصحفيين والعاملين مدينة في هذا الإطار أي تعرض لهم في ممارسة مهامهم بكل حيادية و بعيدا عن الولاءات الحزبية. واعتبرت الحركة في بيان لها أنّ ما جدّ في الوكالة فيه محاولة لوضع اليد على الإعلام و تطويعه من طرف حكومة المشيشي و حزامه السياسي محذرة من التمادي في سياسة تطويع الإعلام الحر و خنقه والإصرار على تعيينات حزبية على راس مؤسسات وطنية هي ملك للشعب التونسي بأكمله. ودعت حركة الشعب ،حكومة المشيشي و كل الهيئات المعنية الى تطبيق القانون على القنوات التلفزية والإذاعية التي تحولت الى ابواق سياسة لأحزاب بعينها وامتهنت التحريض على معارضيها والدعوة الى الفوضى والصدام بين الجماعات السياسية مهيبة بالقوى الديمقراطية والمنظمات الوطنية للوقوف صفا واحدا للتصدي لسياسات تخريب الإعلام و تدجينه وتوظيف أبواق إعلامية خارجة على القانون ضد المعارضين و الخصوم السياسيين. وكانت عناصر من القوة العامة قد اقتحمت ظهر أمس الثلاثاء مقر وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) بالعاصمة، واعتدت على الصحفيين والعاملين بها الرافضين للتعيين الجديد على رأس الوكالة، من أجل فرض تنصيب كمال بن يونس الذي دخل مقر الوكالة محاطا بأعداد كبيرة من رجال الأمن. وقام الأمنيون بإغلاق كافة أقسام التحرير ومنعوا الصحفيين والموظفين من الالتحاق بمكاتبهم وذلك في سابقة من نوعها في تاريخ وكالة (وات). وكان أبناء الوكالة قرروا الإثنين، الدخول في إضراب عام حضوري، مركزيا وجهويا، كامل يوم الخميس 22 أفريل 2021، "بسبب تشبث الحكومة بتعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة" وذلك في تواصل للإعتصام الذي ينفذونه منذ أسبوع.
