عربر الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتكوين،أمس الأربعاء، عن أسفه لتعميم قرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بتاريخ 17 أفريل 2021 والمتعلق بتعليق الدروس على المؤسسات التربوية الخاصة من 17 الى 30 أفريل الجاري. وتوجه الاتحاد برسالة الى وزير التربية عبر فيها عن أسفه لتعميم هذا القرار على المؤسسات التربوية الخاصة نظرا لخصوصيتها بالمقارنة مع المؤسسات العمومية حيث لم يتم تسجيل حالات تذكر سواء في العدوى أو الوفايات المنجرة عن تفشي فيروس كورونا باعتبار حرصها على التقيد بالبروتوكول الصحي واحترام مسافة التباعد الجسدي والالتزام بتطبيق اجراءات النظافة والتعقيم وكافة التدابير الوقائية على غرار لبس الكمامة وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة. ولفت الاتحاد الى أن المؤسسات التربوية الخاصة تطبق نظام الأفواج والتباعد الجسدي حيث تخصص مقعدا واحدا لكل تلميذ بالرغم من أن عدد التلاميذ في الفصل الواحد لا يتجاوز أحيانا عدد أصابع اليدين. وأشار الى أن فرض هذا النظام على المؤسسات التربوية الخاصة بدعوى ضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ في المؤسسات التربوي العمومية وزملائهم في المؤسسات التربوية الخاصة هو مسعى غير منطقي بالمرة حيث أن تكافؤ الفرص يعني ضمان الجودة في التكوين والعمل على استكمال ما فات من البرامج الدراسية لا المساواة فيما هو أدنى. واستنكر الاتحاد ما أسماه "نوعا من التجاهل" لما يقوم به التعليم الخاص من جهود للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التربوية فضلا عن تغييبه عن المشاورات والحوارات المتعلقة بالقطاع التربوي ،داعيا وزير التربية الى تشريكه في الاجتماع الذي دعت اليه رئاسة الحكومة في بيان لها و الذي وجهت فيه الدعوة لجميع الأطراف المعنية الى اجتماع عاجل لإقرار آليات متابعة السنة الدراسية وإجراء الامتحانات الوطنية. يذكر أن الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، قررت اثر اجتماعها يوم السبت 17 أفريل 2021، تعليق الدروس في كافة المؤسسات التربوية، من مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية، مع اعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي والابقاء على روزنامة الامتحانات المبرمجة والتربصات، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 الى 30 أفريل 2021.
