انتهت اليوم الاربعاء الآجال القانونية لتقديم 15 عضوا من المجلس البلدي بالسبيخة استقالتهم الجماعية الى والي القيروان من مجموع 24 عضوا يكوّنون المجلس البلدي، وبذلك يصبح هذا المجلس البلدي منحلا طبقا لاحكام الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية، الذي ينص ّعلى أنه "يتم حلّ المجالس البلدية في صورة تقديم استقالة جماعية لوالي الجهة بعد انقضاء الآجال القانونية والمحددة ب15 يوما من تاريخ تقديم الاستقالة". ومن المنتظر أن يقوم والي القيروان بالإعلان عن ذلك رسميا ثم إعلام المجلس الاعلى للجماعات المحلية و الهيئة المستقلة للانتخابات للدعوة الى اجراء انتخابات بلدية جديدة وذلك بعد ان قام بمحاولات لتقريب وجهات النظر وايجاد حل لتصحيح مسار عمل المجلس حيث عقد جلسة صلحية يوم 26 افريل المنقضي، تغيب عنها الاعضاء المستقيلون من المجلس، و التوصل الى اتفاق نظرا لتمسك كل طرف بموقفه. ويشار إلى أن 15 عضوا من المجلس البلدي بالسبيخة تقدموا يوم 20 افريل 2021 باستقالة جماعية الى والي القيروان وذلك اثر تعطل مصالح المواطنين وانفراد مجموعة صغيرة بالقرارات متجاهلة بقية الاعضاء " وفق ما تضمنه نص الاستقالة. ويتهم أعضاء المجلس البلدي المستقيلون رئيس البلدية "بعدم تطبيق مقتضيات مجلة الجماعات المحلية الخاص بتوزيع اللجان القارة وغير القارة حسب التمثيلية النسبية، مما ادى الى بطلان جل القرارات الصادرة عن هذه اللجان"، وفق ما افاد به العضو المستقيل عثمان حامدي في تصريح ل(وات). ويتّهم اعضاء المجلس المستقيلون رئيس المجلس البلدي ب"الانفراد بالراي وبخدمة اجندة حزب معيّن، وعدم اتخاذ قرارات ضد تزايد البناءات الفوضوية والانتصاب الفوضوي بالجهة" بحسب نفس المصدر. يذكر ان المحلس البلدي بالسبيخة يضم24 عضوا يتوزعون الى 7 اعضاء من حركة نداء تونس و5 اعضاء من حركة النهضة و5 اعضاء من القائمة المستقلة "الزيتونة" و3 اعضاء من القائمة المستقلة "السبيخة الامل" وعضوان من القائمة المستقلة "العين الساهرة" وعضو واحد لكل من الجبهة الشعبية وحركة الشعب
