اعتبر مدير ديوان رئيس مجلس النواب الحبيب خذر، أنه في دولة القانون اذا لم يقم رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون في الأجل الدستوري وأقصاه 8 ماي الجاري سيقع في خرق متواصل للدستور ، وذلك ردا على تدوينة نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد، التي اعتبر فيها التصويت الثاني على مشروع قانون المحكمة الدستورية "غير دستوري والتصويت الثاني لا يصيره دستوريا". وأشار خذر ان احترام دولة القانون يقتضي احترام مقتضيات الدستور و اتباع الإجراءات القانونية في صورة وجود خرق له و هو الطعن أمام الهيئة المختصة. و أوضح في ستة نقاط في تدوينة نشرها على صفحته على الفايسبوك، موقفه من التدوينة التي نشرها نوفل سعيد حول التصويت على مشروع قانون المحكمة الدستورية. نص التدوينة: "في دولة القانون يكون التعامل مع مشروع القانون اللادستوري بالطعن فيه أمام الهيئة المختصة وليس برده للمجلس لقراءة ثانية. في دولة القانون الرد يفترض التسليم بالدستورية لأن أجل الرد لا يفتح أصلا إلا بعد انقضاء أجل الطعن لعدم الدستورية، فمن كان مقتنعا بعدم الدستورية فعليه – إن كان حريصًا فعلا على احترام الدستور- أن يطعن في الإبان أمام الهيئة المختصة. في دولة القانون الرد والعرض على الاستفتاء كلاهما آلية لطلب تعزيز المصادقة البرلمانية الأولى بما يدعمها، لا لكون مشروع القانون غير دستوري بل لكونه غير ملائم من وجهة نظر رئيس الجمهورية. في دولة القانون يجب احترام ما قرره الدستور في الفصل 148 في النقطة السابعة منه من أن الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية تختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، واختصاصها الحصري الصريح مقدم على ما سواه. في دولة القانون وخاصة لدى أهل القانون هناك فرق بين التقنين والإرساء، فلو كان هناك أجل في خصوص سن أي قانون لجاز النقاش، أما والأجل يخص الارساء فيكون الاستناد إليه لتعطيل دخول نص تشريعي حيّز النفاذ خطأ واضح في فهم الأبجديات القانونية. في دولة القانون ومن مقتضيات الأمانة العلمية القانونية أن لا يتم التلبيس وإقحام المحكمة الإدارية في غير ما قالت به، فلو قالت أن تجاوز الأجل يعفي من الارساء، فالمرجو التفضل بنشر الرأي كاملا. وأجزم أنكم لن تنشروه لأنها لم تقل ذلك."
