اعتبر نوفل سعيد، شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد أن الآجال الدستورية لاحداث المحكمة الدستورية هي آجال آمرة. وقال في تدوينة نشرها على صفحته بموقع الفايسبوك إن المحكمة الإدارية حسمت الموضوع منذ 2015. ودون " التصويت الثاني على مشروع قانون لا دستوري لا يُصَيِرُه دستوريا، مضيفا "باستعماله حق الرد رئيس الجمهورية منح مجلس النواب فرصة اضافية لتدارك اللادستورية ولم يفعل..رئيس الجمهورية يبقي أولا واخيرا هو الساهر على احترام علوية الدستور... الذي أقسم على احترامه... هذا هو منطق دولة القانون... ما زاد على ذلك يدخل في خانة السرديات السياسية".