أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الخميس أنه تم صرف مساعدات استثنائية وظرفية لفائدة 110 ألف من العاملين لحسابهم الخاص باعتمادات جملية تقدر ب 22 مليون دينار و لحوالي مليون و73 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل باعتمادات جملية تقدر ب256.3 مليون دينار خلال شهر أفريل 2020 وبين محمد الطرابلسي، خلال جلسة عامة عقدت بمجلس نواب الشعب وخصصت لاستعراض الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمجابهة أزمة كوفيد-19 ، أن هذه المساعدات الظرفية و الاستثنائية جاءت لمساعدة الفئات الأكثر تضررا من الجائحة ولمعالجة الانعكاسات الاجتماعية و الاجراءات المتخذة للتصدي لها وأشار الوزير في هذا الخصوص الى أن الادارة العامة لتفقدية الشغل سجلت تضاعفا في عدد المؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية سنة 2020 مقارنة بسنة 2019 حيث أحصت في هذا الصدد 578 مؤسسة تشغل 86745 عاملا وأضاف أنه تم تمكين بعض الفئات الهشة من التونسيين بالخارج من مساعدات عينية ونقدية موجهة بالخصوص للطلبة وذلك بالتنسيق بين رؤساء البعثات الدبلوماسية و الملحقين الاجتماعيين الموجودين على عين المكان مشيرا الى أنه تم أيضا تمتيع 278 ألف و 170 أجنبيا مقيما في تونس ومتضررا من أزمة كوفيد-19 بمساعدات عينية من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية و الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ولفت الى أنه تم بقرار من الحكومة وبالتعاون بين وزارات الشؤون الاجتماعية والمالية و السياحة تقديم الدعم للمؤسسات السياحية المتضررة من الأزمة حيث تم تمتيع 32224 من العاملين بقطاع السياحة بمنح بلغت قيمتها 6.4 مليون دينار الى حدود هذا التاريخ مؤكدا أن هذه المساعدات لازالت متواصلة واستعرض الطرابلسي في جانب آخر الاجراءات الأخرى المتعلقة بمكافحة تداعيات فترة الحجر الصحي الشامل خلال الفترة الممتدة بين 9 و 16 ماي الجاري والتي أعلن عنها رئيس الحكومة مؤخرا مشيرا الى أنه سيتم بمقتضاها تقديم مساعدات مالية مباشرة لفائدة الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا والتي تنكب حاليا كل من وزارات الشؤون الاجتماعية و الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على تحديدها ليقع في فترة لاحقة توزيع المساعدات على مستحقيها و أفاد أنه تم اقرار تأجيل خلاص المساهمات المحمولة على المؤجر بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2021 و اعادة جدولتها على امتداد الثلاثيتين الثالثة والرابعة لنفس السنة، اضافة الى تأجيل دفع الضريبة لصغار التجار والحرفيين المنضوين في اطار النظام التقديري الى موفى سنة 2021 لافتا الى أنه سيتم صرف 5 آلاف قرض قيمة الواحد 5 آلاف دينار ستوجه لأصحاب المشاريع الصغرى الأشد تضررا من الأزمة وخاصة التي يرتبط نشاطها بفترة عيد الفطر ولفت وزير الشؤون الاجتماعية الى أنه يتم حاليا درس مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على القرض الممنوح من البنك الدولي البالغ قدره 300 مليون دينار والذي سيتم توجيهه لدعم العائلات الفقيرة والمعوزة من قبل اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب حيث سيتم بمقتضاه تقديم مساعدات لأكثر من مليون عائلة تستجيب لمقاييس برنامج الأمان الاجتماعي
