شجب حزب قلب تونس إحالة مدوّنين أمام المحكمة العسكريّة ، وذلك على خلفيّة تدوينات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت مصادر إعلامية افادت بأن القضاء العسكري حقق مع مدوّنين واوقف مدونا بتهمة "الإساءة لرئيس الجمهورية". و اعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الأربعاء أن هذه الملاحقات والأساليب القمعيّة تعدّ انتهاكا لحريّة التعبير التي يكفلها الدستور ، مؤكدا على ضرورة محاكمة المدنيين من طرف المحاكم العدليّة. وحذر من خطورة توريط المؤسسة العسكرية واقحامها في معارك جانبيّة في خرق للدستور ومبدأ الفصل بين السلط والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي إلتزمت بها تونس،حسب نص البلاغ. ودعا الحزب رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن آرائهم وقناعاتهم في كنف احترام القانون بعيدا عن التوظيف السياسي ودون المسّ من رموز الدولة ومن هيبة مؤسساتها. وتعرف المحاكمات العسكرية لمدنيين في تونس وخاصة تلك التي تتعلق برئاسة الجمهورية اختلافا في وجهات النظر، و جلبت قضايا قضايا اهتمام الرأي العام وخلقت جدلا قانونيا وسياسيا وحقوقيا فهناك من يؤيدها ويعتبر أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن حقه اللجوء إلى القضاء العسكري لحماية هيبة الدولة ورمزها من الاتهامات والثلب. ويقابل ذلك رأي رافض للمحاكمات العسكرية ضد المدنيين بحجة ان حرية التعبير حق مكفول بالدستور وهو النص التشريعي الأعلى ويجب أن يكون التتبع القضائي في المحاكم المدنية ولا ينتهي بأحكام سالبة الحرية.
