التونسية (تونس) تمسك أمس المحامي أنور أولاد علي عضو هيئة الدفاع عن المدوّن ياسين العياري خلال مؤتمر صحفي ببراءة موكّله داعيا إلى ضرورة إخلاء سبيله. وصف اولاد علي محاكمة العياري ب «المحاكمة السياسية بامتياز لناشط سياسي أقلقت مقالاته بعض مسؤولي الحكومة قائلا انه «كان من الأجدر فتح تحقيق جدي في ما تضمنته مقالات العياري عن شبهة فساد إداري منسوب إلى بعض المسؤولين وفي حال عدم ثبوت ذلك فحينها فقط يمكن تتبع العياري بتهمة نشر أخبار زائفة.» وأضاف العياري أن «تواصل مثول مدنيين أمام المحكمة العسكرية بسبب إبداء آراء حرة يعد مساسا بحق المواطن في التعبير وخرقا واضحا للحق المكفول دستوريا في الفصل 31 من الدستور التونسي». ولفت أولاد علي النظر إلى أن التوجه السائد في كل الدول الديمقراطية العريقة وفي العالم الحر ألا تحاكم المحاكم العسكرية، وهي محاكم استثنائية غير مؤهلة لمحاكمة المدنيين، وتحاكم سوى العسكريين ومن أجل جرائم عسكرية. و تابع قائلا «يبدو أننا لم نصل بعد إلى هذا المستوى القانوني من ضمان الحريات وهذه القضية هي قضية رأي بامتياز، فالعياري لم يحاكم لأنه ثلب المؤسسة العسكرية بل حوكم لأنه أثار بعض نقاط الاستفهام وانتقد أداء بعض المسؤولين العسكريين».