اقترحت اللّجنّة العلمية الجهوية، خلال اجتماع اللّجنّة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بالمنستير، مساء اليوم الاثنين، بمقر ولاية المنستير، فرض حظر صحي شامل لمدّة 10 أيام بولاية المنستير، للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتم خلال نفس الاجتماع اقتراح اعتماد حظر صحي موجه، في حين عبّر كل من رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ونائب رئيس جامعة النزل التونسية، رئيس الجامعة الجهوية للنزل، عن رفضهما القاطع لمقترح فرض حظر صحي شامل بالجهة. وأكد والي المنستير، أكرم السبري، في تصريح ل"وات"، أنّ المرجع يظل دائما اللّجنة العلمية، مع أخذ كلّ الآراء بعين الاعتبار"، مشيرا إلى أنّ تعدد الفترات والموجات المتتالية، وما تركته من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على الحرفيين وأصحاب المهن الصغرى، وحتى على المؤسسات الصناعية الكبرى، يجعله " لن يتخذ أي قرار، إلاّ بعد أخذ جميع المعطيات مجتمعة ومجمعة، بعين الاعتبار". وأضاف الوالي أنّ الوضع الوبائي بالجهة يسير على ما يبدو نحو درجة عالية من الخطورة، خاصة مع توفر معلومات حول الانتشار السريع للسلالة الهندية، مؤكدا أنّ السلطة الجهوية ستنسق مع السلطة المركزية بشأن القرار الذي سيقع اتخاذه. وذكر أنّه تم اليوم عقد ثلاث جلسات محلية بكلّ من الساحلين وجمال والبقالطة، التي تسجل عدد إصابات مرتفع جدّا لكلّ 010 ألف ساكن. من ناحيته، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مصطفي بن تقية، ل"وات"، أنّهم "يرفضون رفضا قاطعا هذا الاقتراح لعدّة اعتبارات"، مقترحا "ضرورة التعايش مع الوباء". وأضاف أنّ "جميع مقترحات الدولة السابقة لم يقع تجسيمها على أرض الواقع، ولم تف الحكومة بتعهداتها، خاصة بالنسبة إلى صغار المهنيين الذين يعانون من ظروف صعبة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى المؤسسات الصناعية المصدرة كليا التي بدأت تتعافى، ولا يمكن إيقاف نشاطها، لا سيما وأن الجهة تضم مؤسسات صناعية تمول كامل البلاد، على غرار 9 مؤسسات لصنع الآجر و4 مؤسسات لصناعة الحديد". أما نائب رئيس جامعة النزل التونسية، رئيس الجامعية الجهوية للنزل بالمنستير، سليم الديماسي، فقد أكد رفض منظمته فرض حظر صحي شامل بولاية المنستير، باعتبار أنّ القطاع السياحي هو أكثر القطاعات تضررا من جائحة كورونا، معتبرا أن "المستثمر في هذا القطاع ظل وحده يعاني، والدولة ليست لديها القدرة لحلّ المشاكل، التي هي عميقة". وأكد في تصريح ل"وات"، أن جامعة النزل حريصة على الجانب الاجتماعي والمحافظة على مواقع عمل الموظفين والعمّال، غير أن المهنيين "لم يعودوا قادرين على مزيد التحمل، وسيطالبون الوالي ورئيس الحكومة بالتريث، وتركهم يعملون". وتساءل "أين اللقاح الذي طالبنا به منذ جانفي الفارط ؟".
