أعلنت هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ان تقرير التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل والمتعلق بوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، كشف وجود 6268 ملفا إرهابيا لم يقع إنجازها وتم وضعها على الرفوف، منذ سنة 2016 إلى حدود 2020 . وبينت عضو هيئة الدفاع إيمان قزارة اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة بالعاصمة وخصصتها للتقرير المتعلق بأعمال العكرمي ، أن هناك 1361 قضية إرهابية وقع التخلي عنها من محاكم الحق العام لصبغتها الإرهابية غير مضمنة وغير منجزة، وذلك وفق تقريرالتفقدية العامة الذي تكتم عليه مجلس القضاء العدلي ورفض كشف محتواه أو حتى الإطلاع عليه من بقية القضاة. واضافت أن عملية الجرد التي شملت قضايا من سنة 2016 إلى حدود 2020 قد كشفت وجود محاضر أنجزتها الوحدات الأمنية في اطار مكافحة الإرهاب وتمت احالتها للعكرمي الذي لم يتخذ بشأنها أي قرار ولم يقع تضمينها حتى بالدفاتر ومن بينها 20 محضرا يتعلق بالسفر إلى بؤر التوتر ومحاضر محالة من محاكم الحق العام لصبغتها الإرهابية لم يقع الفصل فيها. وبينت عضو الهيئة، في هذا السياق عن 46 محضرا قادمة من المحكمة الابتدائية بالقصرين تتعلق بالانضمام إلى الجماعات الإرهابية لم تنجز ولم تضمن و9 محاضر تتعلق بمداهمة مساكن بالقصرين من طرف مجموعات إرهابية ومحاولة سرقتهم وتهديدهم بالقتل ، لم يقع إنجازها وتضمينها بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومحضر محاولة قتل عون أمن من قبل مجموعات إرهابية أطلقوا عليه النار في سيارته والمحضر ورد على بشير العكرمي من أفريل 2019 لم يقع اتخاذ أي قرار بشأنه أو تضمين. ومن بين التجاوزات التي ارتكبها وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي وفق هيئة الدفاع، اتخاد قرارات بحفظ ملفات أو فتح أبحاث تحقيقية لا يضع لها تاريخا أو إمضاء ثم توضع على الرفوف، من ذلك أن هناك 56 قرار فتح بحث في ملفات إرهابية غير ممضى ولم تخرج للكتابة ولم توزع لقضاة التحقيق و 54 محضرا وقع إنجازه من الوحدات الأمنية لم تتخذ بشأنه قرارات ، "دون الحديث عن محاضر السراح غير المضمنة من 2016 إلى 2019 " وبخصوص القضايا الإرهابية الكبرى التي باشرها القضاء العسكري مثل الانفجارات في الشعانبي وجبل المغيلة وسمامة وأحالها على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لصبغتها الإرهابية، فقد بينت المحامية إيمان قزارة أن المحكمة العسكرية بتونس أحالت 118 قضية إرهابية لم يقع تضمينها لا بالدفاتر او الفصل فيها كما لم يقع اتخاذ أي قرار في شأنها" . واضافت قزارة في هذا الصدد "إن هناك اختبارات قامت بها المحكمة العسكرية حول متفجرات وهواتف جوالة وساعات يدوية استعملت في التفجيرات وسلاح وذخيرة وجثث لإرهابيين أرسلتها المحكمة العسكرية للعكرمي لتضاف للملفات،وقد توصل تقرير التفقد أنه لم يقع إضافتها للقضايا المتعلقة بها وبقيت في الرفوف ولم يعود القضاة قادرين على متابعة مسار القضايا المتعلقة بها". واتهمت ايمان قزارة بشير العكرمي بمنع قضاة التحقيق وقضاة دوائر الإتهام وقضاة الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس او بمحكمة الاستئناف للوصول الى كشف الحقيقة في هذه القضايا ، منبهة إلى أن هناك قضايا ستسقط وهناك آجال احتفاظ لبعض المتهمين انتهت وتتعلق بملفات كبرى وخطيرة على أمن تونس وأن المنظومة مازالت تتستر على بشير العكرمي وتدعي أن ملفه فارغ. واعتبر عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين المحامي رضا الرداوي من جهته أن "بشير العكرمي يمثل الغطاء القضائي للجماعات الإرهابية في تونس التي تتمتع أيضا بغطاء سياسي"، مبينا أن العكرمي كان اتصل برئيسة مجلس القضاء العدلي وأعملها بأنه يمتلك ملفات فساد تخص عددا من أعضاء المجلس مهددا بكشفها إذا ما لم يصدروا قرارا بإعادته لمنصبه. ولفت الرداوي إلى "وجود أكثر من 20 ألف إرهابي يتجولون في تونس دون تتبع وتحت ضمانة وحراسة وتشجيع من الغطاء القضائي"، مشددا على أن "الغطاء القضائي للجماعات الإرهابية في الشعانبي وسمامة يجب أن ينهار وأن العكرمي الذي تمت ترقيته منذ تعهده بقضية اغتيال شكري بلعيد يقوم بالتغطية على جرائمهم". وبين أن التجاوزات التي قام بها العكرمي ليست موجبة فقط للتأديب بل هي ملفات موجبة للتتبع الجزائي، ومن بينها موقفه من قضية عامر البلعزي المتهم بإخفاء الأسلحة المستعملة في الاغتيال ( شكري بلعيد ) والملف المتعلق بالسيارة المستعملة في القضية ذاتها وكذلك بالقضية المتعلقة بالتسفير وبالعمليتين الإرهابيتين بشارع شارل ديغول بالعاصمة وبالقرجاني . ودعا الرداوي كبار المسؤولين في الهياكل القضائية إلى التحلي بالشجاعة ووضع مصلحة الأمن الوطني أمام مصالحهم الخاصة وكشف محتوى التقرير وتقديمه لوكيل الجمهورية الجديد بالمحكمة الابتدائية بتونس حتى ينظر بجدية في ملف العكرمي ويتم تتبعه جزائيا للجرائم التي ارتكبها في التستر على الإرهاب. وأفاد المحامي الناصر العويني من جهته أنه قد بلغ هيئة الدفاع أن مجلس القضاء العدلي الذي سيصدر غدا الخميس قراره بخصوص العكرمي ، "يحاول التستر على جرائمه وإخراجه من القضية بأخف الأضرار ولم لا بعدم سماع الدعوى"، حسب تعبيره. واعتبر أن محاولات التستر على العكرمي وتبرئته والاكتفاء بكشف الجانب المتعلق بملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في تقرير التفقدية العامة، يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتبييض الإرهاب مشيرا إلى "إن العكرمي هو العنوان الأكبر للتغطية على الإرهاب في تونس ضمن المنظومة القضائية". وقال إن هيئة الدفاع ستتولى نشر تقرير التفقدية بخصوص بشير العكرمي على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، داعيا إلى اعادة نشره على أوسع نطاق، متعهدا بترجمة التقرير بلغتين أجنبيتين ومراسلة الهيئات الدولية والمستقلة التي تمول برامج الإصلاح العدلي في تونس و كشف حقيقة "العدالة على درجتين والتستر على الجرائم التي تمس أمن الدولة والأمن الدولي" حسب توصيفه. وأعلن الناصر العويني أن الهيئة ستدعو إلى تكوين ائتلاف مدني للدفاع عن حق التونسيين في قضاء مستقل وعادل يحمي أمنه و لا يتستر على الإرهاب ، وقال إنه ينتظر الآن ردرود أفعال ممثلي الهياكل القضائية التي دافعت على بشير العكرمي وموقفها بعد كشف محتوى التقرير المتعلق به. يذكر أن تقرير التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل بخصوص القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد يثير العديد من نقاط الاستفهام خاصة بعد طلب وزير العدل بالنيابة استرجاعه من مجلس القضاء العدلي ومحاولات التكتم على فحواه لاسيما في ما يتعلق بالبشير العكرمي ومنع الهياكل القضائية ذات العلاقة بالإطلاع عليه بصفة فردية أو تصويره . وكان مجلس التأديب بمجلس القضاء العدلي، قرر تأخير النظر في كل من ملف تأديب وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي ليوم 1 جويلية وملف تأديب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الى يوم 16 جويلية 2021 ، اثر اجتماع له الاسبوع المنقضي . يشار في هذا الشان الى ان مجلس القضاء العدلي قرر يوم 9 مارس الماضي إثر جلسة له اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي. يذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي بارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل جمهورية المحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالفساد المالي.
