رغم قرار رئيس الدولة، قيس سعيد، ليل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، تجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فقد ورد في بيان مقتضب نشرته رئاسة هذا المجلس على صفحتها الرسمية على الفايسبوك نددت فيه ، بايقاف النائب ياسين العياري (من غير المنتمين لكتل) وايداعه السجن . ودعا البيان الى انعقاد اجتماع طارئ لمكتب المجلس للنظر في هذا الموضوع، دون تقديم معطيات اخرى عن موعد ومكان الاجتماع. وقد تم اغلاق البرلمان ليل الأحد الماضي وتتولى حمايته قوات عسكرية وامنية. وكانت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، قد أفادت في بلاغ تلقته وكالة (وات) مساء اليوم، بأنه تم ايداع النائب ياسين العياري،بالسجن المدني بتونس، الجمعة، تنفيذا لحكم قضائي بات صادر ضده عن محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 6 ديسمبر 2018 ويقضي بسجنه لشهرين. وتمت ادانة العياري وفق نص بلاغ وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري من "اجل المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني و معنوياته". واوضحت الوكالة ان النيابة العسكرية تولت اليوم الجمعة، تنفيذ الحكم المذكور تبعا لصدور الامر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ بتاريخ 29 جويلية الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن اعضاء مجلس نواب الشعب. وكانت حركة "أمل وعمل" التي يترأسها العياري قد اعلنت في وقت سابق اليوم عن إيقاف العياري. وقد صدر امس في الرائد الرسمي امر رئاسي يتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه.
