طالب اليوم أصحاب مخازن التبريد بطبلبة والبقالطة والمكنين بولاية المنستير السلطة المعنية بإمهالهم لمدّة ستة أشهر لتنظيم القطاع، ومراجعة التكلفة حتى لا يسجل صاحب مخزن التبريد خسارة مالية وفق ما أفاد به وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير مصطفي بن تقية. وأضاف على هامش اجتماع انتظم اليوم بمقر بلدية طبلبة بمبادرة من الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بطبلبة خصص للاستماع لمشاغل أصحاب مخازن التبريد ومقترحاتهم أنّ من مخرجات جلسة اليوم قرار تكوين غرفة جهوية للدفاع عن أصحاب مخازن التبريد الذين اكدوا بالمناسبة انهم بصدد القيام بعملية تعديل للسوق معتبرين ان مخازن التبريد ليست هي المتسببة في عمليات الاحتكار. وذكروا انهم سيلتقون بالمدير الجهوي للتجارة لاستماع لتوضيحات بخصوص عدد من المسائل المتعلقة بالقطاع اضافة الى مراسلة السلط المركزية للمطالبة بتوحيد العمل وتصنيف المخازن خاصة وان ّ قطاع المخازن مرتبط بثلاث وزارت وهي التجارة والصناعة والفلاحة. واعتبر بن تقية أنّ "الرؤية اليوم غير واضحة وأنّ هناك حملات وصفها بالعشوائية اضرت بأصحاب مخازن التبريد" بصورة قد تؤدي خلال السنة المقبلة الى نتائج وخيمة لاسيما في صورة رفض اصحاب المخازن قبول المنتوج الفلاحي من بطاطا وبصل وغيرها وهو ما سيضر بالفلاح حسب تقديره . وأضاف أنّ البلاغ الذي أصدرته وزارة التجارة مؤخرا والمتعلق بربط مخازن التبريد بمنظومة إعلامية يصعب تطبيقه في الاجل التي تم تحديده وهو يومن يوم 16 أوت الجاري خاصة في ولاية المنستير التي تعدّ قرابة 250 مخزن تبريد وبعضها خارج شبكة تغطية الانترنات. وبين أنّ القطاع متجاوب مع قرار الرقمنة غير أنّ المسألة تتطلب الامهال وقتا اضافيا مقترحا تنظيم حملات تحسيسية ولقاءات حوارية لتوضيح هذه المسائل. وأكد أنّ الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير "مستعد لجمع أصحاب كلّ مخازن التبريد بالجهة لتوضيح الجوانب ل القانونية ". واكد رئيس الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بطبلبة رياض نويرة من جهته لوات ضرورة توضيح القوانين وتقريب وجهات النظر وأنّ الاتحاد يساند " مبادرة رئيس الجمهورية الرامية الى تخفيض أسعار المواد المعيشية للمواطن ولكن مع ضرورة تشخيص الأسباب التي تجعل المنتوج مرتفع السعر".
