كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن حزمة اجراءات تشكل خارطة طريق مرحلية تقوم على رفع القدرات الانتاجية القطاعية وتحريك المشاريع العمومية المعطلة وايقاف توريد الكماليات وخاصة ايجاد حلول للمالية العمومية. واكد المنتدى، الاثنين، في وثيقة تضمنت ملامح هذه الخارطة، أن هذه الاجراءات ستتيح على مدى لا يتجاوز عامين، رفع الموارد العمومية الذاتية الى 70 بالمائة (من الموارد الجملية) مع موفى 2021 لتتجاوز 75 بالمائة سنة 2022 على ان يتم العمل ان لا تتخطى نسبة الاقتراض العمومي 20 بالمائة. وعزز المنتدى على المدى المتوسط، الذي يتراوح من عامين إلى ثلاث سنوات، الحزمة الاصلاحية المتعلقة بدعم الموارد العمومية الذاتية بأخرى سيسهم في النهوض بالقطاع الفلاحي وتدعيم المؤسسات العمومية ومراجعة الاتفاقيات التجارية. وتتحقق رؤية المنتدى لتعزيز الموارد الذاتية، أساسا، من خلال استرجاع مستحقات الدولة، المقدرة ب12600 مليون دينار والتعجيل باسترجاع 25 بالمائة منها أي حوالي 3200 مليون دينار قبل حلول سنة 2022 مع تشديد الاطار القانوني، الذي يسمح بتحقيق ذلك. ودعا المنتدى ، في ذات السياق، الى التخفيف من الاعفاءات والامتيازات الجبائية، التّي بلغت 5644 مليون دينار أي ما يعادل 96ر4 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 2019 حسب تقرير النفقات الجبائية والامتيازات المالية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2021. واقترح، إلى جانب ذلك، التقليص من حجم الامتيازات، التي يجب أن لا تفوق 2 بالمائة من الناتج المحلي والعمل بالامتيازات في اطار علاقات تعاقدية بين الدولة والمستثمرين يقع على أساسها التزام الأطراف المستفيدة بتحقيق جملة من الأهداف التنموية. وشدد، في سياق متصل، على ضرورة مقاومة التهرب الجبائي خاصّة وأنّه يشمل قرابة نصف عدد المطالبين بدفع الضرائب، الذّين بلغ عددهم 734 الف سنة 2015. ويتوزع المتهربون من دفع الضرائب في تونس على 302 الف شخص طبيعي و63 الف مؤسسة اقتصادية وقد افضي الى تهرب جبائي ناهز 3000 مليون دينار مما شكل قرابة 76 بالمائة من عجز الميزانية العمومية سنة 2015. ودعا المنتدى الى العمل على احداث ضريبة على الثروة وتحيين قائمة الفاسدين، التي وقع ضبط عددها ب463 سنة 2012 وبالتالي لا تشمل الفاسدين، الذين تسببوا في انهيار الاقتصاد الوطني بعد 2012. وحث المنتدى على ضرورة تعميم الواجب الجبائي واعتماد قانون ينص على المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات الاقتصادية بداية بالمؤسسات الكبرى ومقاومة تهريب الأموال وتشديد الخناق على القطاع الموازي وشدد على ضرورة وضع حزمة اجراءات لتدعيم موارد الاقتراض الداخلي والخارجي ترتكز على مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي من خلال تغيير الفصل 25 من قانون البنك بمرسوم ليتم التمويل المباشر للميزانية . ولفت الى اهمية تنشيط العمل الديبلوماسي لتحقيق أكبر دعم مالي للتجربة التونسية والعمل على تعليق الديون الخارجية لمدة 3 الى 5 سنوات مع العمل على فسخها كليا أو جزئيا. واكد على العمل الفوري على تعليق توريد قائمة من الكماليات مع تشديد المراقبة على التجارة الموازية ومراقبة النمو المفرط لظاهرة انتشار العلامات التجارية الأجنبية وربط التحصل على العملة الصعبة للقيام بالتوريد بالقدرة على التصدير كما كان معمولا به من قبل. ويرى المنتدى ضرورة العمل على المدى البعيد بشكل جدي على إعادة النظر في نمط التنمية ونمط الاندماج العالمي ومنظومة الحوكمة بصفة شاملة علما وان تطبيق الاجراءات يتطلب حكومة مصغرة وطبقة سياسية قادرة على تعبئة الرأي العام وادارة عمومية مسيرة من طرف كفاءات. واعتبر ان انجاز المشاريع العمومية المعطلة والتي تصل قيمتها الى 17 مليار دينار وبعث مجمع للمؤسسات العمومية واعطاء أولوية للنهوض بمنظومات الانتاج الفلاحي ودعم المنظومات على غرار الحبوب والزيتون سيسهم في تحقيق النمو الاقتصادي. وارتكزت خارطة الطريق، التي قدمها المنتدى، أيضا، على عدة مؤشرات من بينها مؤشر المديونية العمومية، الذي سيرتفع الى 90 بالمائة سنة 2021دون اعتبار ديون المؤسسات العمومية التي تتمتع بضمان الدولة والتي تمثل 16بالمائة من الناتج الخام. وتراجعت نسبة الاقتراض الداخلي، وفق المنتدى، منذ تحصل البنك المركزي سنة 2016 على "استقلاليته " بنسبة من 7ر37 بالمائة في الفترة 2010 – 2016 الى 9ر23 بالمائة بين 2017 – 2019 مقابل ارتفاع نسبة التداين الخارجي. وتشكو ميزانية الدولة من ارتفاع نسبة موارد الاقتراض من جملة الموارد العمومية من 20 بالمائة بين 2010 و 2015 الى 29 بالمائة بين 2016 – 2020 ويمكن أن تبلغ قرابة 37 بالمائة سنة 2021. وتجابه تونس، وفق بيانات المنتدى، ارتفاعا لخدمة الدين العام الداخلي والخارجي لتتطور نسبتها من جملة نفقات الدولة من 18 بالمائة بين 2010- 2016 الى 22بالمائة بين 2017 – 2020 وستبلغ سنة 2021 حوالي 30 بالمائة.
