أعلنت المحامية إيناس الحراث، اليوم الاثنين، عن صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المجمدة صلاحياته سيف الدين مخلوف في ما يسمى بقضية واقعة المطار. واعتبرت أن جلسة التحقيق التي حصلت مع مخلوف اليوم صورية وانتهت بانسحاب المحامين الذي يدافعون عنه وبإصدار بطاقة بالسجن في حق منوبهم. وكان قاضي التحقيق العسكري، قد أصدر يوم 21 سبتمبر 2021، بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف، وفق وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري. وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن المحامي سيف الدين مخلوف حضر عشية الثلاثاء، على خلفية استنطاق النائب عن ائتلاف الكرامة نضال السعودي في قضيية ما يعرف ب"حادثة المطار"، راغبًا في نيابته، مستطردة أنه "يُمنع عليه ذلك وفق القانون لكونه في وضعية تضارب مصالح، لاعتباره مشمولًا بالتتبع معه في القضية نفسها"، وفق البلاغ. وأفادت بأن مخلوف قام، في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، ب"التطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده، معلمًا إياه بأنه وحسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب، بما في ذلك المشاركين في المحاكمات العسكرية"، حسب ما ورد في نص البلاغ. وتابعت وكاة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أنه ولصفة المعني بالأمر كمحام، تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالواقعة "لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء بصفة عامة، وتهديد صارخ للقضاة العسكريين بصفة خاصة، داخل أروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم". وأشارت إلى أن "الوكيل العام أذن بفتح بحث قضائي ضد مخلوف لدى قلم التحقيق العسكري وفق مقتضيات القانون، لافتًا إلى أنه "اعتبارًا لحالة التلبّس، قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن، بالنظر إلى الأفعال التي اقترفها المعني بالأمر"، وفق نص البلاغ.
