أصدر الحزب الجمهوري، مساء اليوم الثلثاء، بيانا حول الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة وكلمتي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أكد فيه أن "تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة إلى روح الدستور وفتح حوار عاجل مع القوى الحية في البلاد، لوضع ملامح الخروج من الأزمة، والشروع دون تأخير في إنقاذ إقتصاد البلاد من خطر الانهيار الذي بات يتهدده". واعتبر الجمهوري أن التركيبة الحكومية، وإن أقرت جدارة المرأة التونسية بتولي أهم الحقائب الحكومية وضمها لكفاءات علمية وإدارية، "لا يمكن أن تخفي بأن العامل المحدد في تزكيتها، هو عنصر ثقة رئيس الجمهورية في أعضائها، فضلا عن إنتماء بعضهم إلى تنسيقيات حملته الانتخابية، بل وحتى انخراط بعضهم في الحملة الانتخابية للقوى الموصومة بالفساد في الانتخابات الرئاسية السابقة"، وفق نص البيان. ولاحظ الحزب أن خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه أمس الاثنين في قصر قرطاج في موكب تنصيب الحكومة الجديدة، "تميز مرة أخرى بالتوتر والنزوع إلى تقسيم التونسيين"، مضيفا أن رئيس الدولة "فوّت فرصة ثمينة لفتح صفحة جديدة قوامها العودة إلى الشرعية الدستورية وإقامة حوار وطني بهدف البحث عن حلول واقعية للأزمة التي تمر بها تونس". وأكد الجمهوري في بيانه أن رئيس الجمهورية "فضّل بدل ذلك تكوين فريق منسجم مع تصوراته على حساب الأولويات الوطنية التي تقتضي تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على تقويم الأوضاع وإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة". وعلّق الجمهوري أيضا على كلمة رئيسة الحكومة نجلاء بودن، واعتبر أنها "جاءت خالية من كل توجه برنامجي أو خطة لإصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية، واكتفت بالتعبير عن أماني لا تمثل الحد الأدنى المطلوب لبرنامج عمل حكومة شكلت على خلفية أزمة عميقة". من جهة أخرى، اعتبر الحزب الجمهوري أن الإعلان عن الحكومة الجديدة، جاء في إطار الأمر الرئاسي عدد 117، والذي قال الحزب إنه تم بمقتضاه "تعليق العمل بالدستور والخروج عن شرعيته، ومثّل إصرارا على عدم الاستجابة للمطالب المتنامية المنادية بتسقيف زمني لفترة الاستثناء ووضع حد لها". يذكر أنّ رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أعلنت صباح أمس الإثنين بقصر قرطاج، عن تركيبة حكومتها التي كُلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر 2021 من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والتي ضمت 24 وزيرا وكاتبة دولة، من بينهم 9 نساء، أدّوا جميعهم اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة.
