اعتبرت الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ ان قضية الشهائد المزورة لأساتذة ومعلمين نواب "تدل على انعدام الحوكمة الرشيدة والمسؤولة للقطاع في كل مستوياته، وذلك من خلال غياب آليات الاستشراف والبرمجة والتنفيذ والمتابعة والتقييم للسياسات المعتمدة في كل المجالات بما فيها التصرف في الموارد البشرية". وقالت الجمعية في بيان أصدرته، تبعا لتصريحات وزير التربية حول عزل 5 مسؤولين عن العمل بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد في ورفع قضايا ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضية تزوير شهائد عدد من المدرسين النواب، إن "ما اقترفه هؤلاء المسؤولون يمثل جرما في حق المجتمع والوطن يتجاوز أنواع الفساد المتعارف عليها كإهدار المال العام ليشمل فسادا أخطر لما يتسبب فيه من ضرر يستهدف مصداقية المنظومة التربوية من جهة والمسار الدراسي للتلاميذ ومستقبلهم من جهة اخرى. ونبهت إلى ان "التلميذ فالعائلة فالمصلحة الوطنية هم الذين سيدفعون وحدهم كلفة باهظة لانعدام الارادة السياسية الفعلية لاصلاح المدرسة التونسية على امتداد العشرية المنقضية". وكانت وزارة التربية قررت عزل 5 مسؤولين بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد من خططهم الوظيفية وإحالتهم على القضاء لثبوت تورطهم في التلاعب بملف الانتدابات عن طريق تدليس شهادات علمية لعدد من الأساتذة والمعلمين، وفق ما أعلن عنه وزير التربية فتحي السلاوتي يوم الجمعة الماضي بالحمامات. ويأتي هذا الاجراء الاداري من طرف الوزارة، ايام قليلة غداة الكشف عن عملية تدليس شملت ادماج اكثر من 100 معلم وأستاذ نائب بولاية سيدي بوزيد، وهم من غير النواب المستوفين لشروط الحق في تسوية وضعياتهم. وقد ذكرت مصادر لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان القطب القضاء المالي والاقتصادي تعهد بهذه القضية.
