قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لدى لقائه، اليوم الاربعاء بقصر قرطاج، بكل من رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي، ووزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي، في تعليقه بخصوص تسريبات زعمت قيامه بانقلاب دستوري "لسنا دعاة انقلاب ولا دعاة خروج على الشرعية"، معبرا عن أسفه من "التركيز على مسألة حسمت دستوريّا"، وفق تعبيره. وأكّد قيس سعيد أن "الدولة بمؤسساتها وليست بتسريباتها"، قائلا: " ليست لديّ تحالفات في السر ولا أتحالف إلا مع الشعب فذاك هو حليفي".
وقال في ذات السياق: "تسريب وقضية ضد التسريب قريبا سنركّز وزارة خاصة بالتسريبات.. نحن دولة واحدة تقوم على المؤسسات واحترام الدستور..".
وشدد قيس سعيّد على أن تونس دولة واحدة، "رغم وجود رئيس دولة ورئيس حكومة ورئيس للبرلمان، كلّ في مجال اختصاصه ونعمل في اطار التشاور والتكامل، ومن الطبيعي أن نختلف في وجهات النظر وفي التصورات وهو أمر موجود في كل دولة وحتى في ظل الحزب الواحد"، وشدد سعيّد على أن هناك نقاشات لا يجب أن تدار على رؤوس الملأ لأنها تمس بالدولة، وفق قوله.
في سياق آخر دعا قيس سعيد القضاء للقيام بدوره الكامل في ظلّ "الأوضاع التي تمس بالدولة"، كما دعا النيابة العمومية إلى التحرّك من تلقاء نفسها إذا ما تمّ المس من الدولة ومؤسساتها.
وتطرق سعيد في هذا الإطار إلى مسألة الحصانة البرلمانية قائلا: "من يريد أن يتحصّن بالحصانة فله ذلك، لكن بعض الاشخاص، في اشارة منه إلى بعض النواب، موجودين في حالة تلبس وحالة فرار.
وكشف قيس سعيد عن وجود نواب تتعلق بهم قضايا تحيّل وتهريب مخدرات وتهريب، وعلى المجلس أن يطرح الحصانة للنقاش لا أن يجعلها ورقة للمساومة، على حد تعبيره، مشيرا إلى وجود 25 شكاية من وزارة العدل إلى البرلمان تخص نوابا، ولكن لم يتم النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب.
وبخصوص القضية المرفوعة ضد النائب راشد الخياري، دعا قيس سعيد النيابة العسكرية إلى التحرك بعد أن أصدرت برقية جلب وعادت إليها من جديد، موجّها انتقادات لاذعة له وقال إنه لا يعرف شيئا وما قاله من قبيل الخيال وكلها مسرحيات.
وأكد أنه يعمل تحت الأضواء وملتزم بواجب التحفض في مسائل تهم أمن الدولة وذات العلاقة بدول أخرى.
وشدد سعيّد على أن "الدولة واحدة ومؤسساتها واحدة والقانون واحد.. ومن يطالب بتطيبق القانون عليه ان يطبق القانون".
