أكد الكاتب العام لجماعة عملة التربية لطفي العطواني، عدم مشاركة النقابات العامة للعملة والموظفين والمرشدين التطبيقيين في الاضراب القطاعي العام المقرر من قبل نقابتي التعليم الأساسي والثانوي يوم 12 نوفمبر للمطالبة بإصدار قانون يجرم الاعتداء على الاطار التربوي ويصون حرمة المدرسة. وقال العطواني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، إن " النقابات الثلاثة التي تضمّ كل من الجامعات العامة للعملة والموظفين والمرشدين التطبيقيين اتفقت على عدم المشاركة فيإاضراب يوم 12 نوفمبر المقبل"، مشيرا، الى أن كل نقابات التربية كانت قد اتفقت سابقا على مبدأ الاضراب لكنها لم تحدد موعد تنفيذه خلافا لما ورد عن الاعلان المسبق من طرف نقاباتا التعليم الأساسي والثانوي. وذكر، أن الجامعة العامة للتربية وكل من جامعتي الموظفين والمرشدين التطبيقيين تفاجأوا بتحديد موعد الاضراب يوم 12 نوفمبر، مؤكدا، أن النقابات الثلاثة المذكورة رأيها متطابق في إرجاء الإضراب من أجل ترك حيز زمني للتفاوض بين الطرفين الإداري والنقابي وحتى تبادر سلطة الإشراف بطرح مقترحات وصيغ إصدار قانون يوفر الحماية لكل العاملين بالمدرسة العمومية. وتعتبر النقابة العامة لعملة التربية، حسب العطواني، أن الإضراب يمثل وسيلة للضغط من أجل استصدار قانوني يحمي المؤسسات التربوية وكل العاملين فيها، وأن تنفيذه ليس هدفا بحد ذاته، بل آلية لتحقيق مطالب تضمن حماية قطاع التربية من أية اعتداءات خارجية. وذكر أن النقاشات بين نقابات التربية خلال أشغال الهيئة الإدارية التي عقدت أمس بالحمامات تطرقت إلى تنفيذ إضراب مع إرجاء تنفيذه لاحقا، مشيرا إلى أن النقابات اتفقت على أن يكون يوم المربي الموافق ل5 أكتوبر فرصة لتجديد المطالبة بإصدار نص قانوني يحمي سلامة العاملين بمؤسسات القطاع. وجاء توضيح الكاتب العام لعملة التربية، يوما واحدا بعد إعلان الجامعة العامة للتعليم الأساسي قرار نقابات التربية تنفيذ اضراب قطاعي عام يوم 12 نوفمبر الجاري، ومن المرتقب ان يصدر بيانا رسميا عن الجامعات العامة لعملة التربية وموظفي التربية والمرشدين التطبيقيين ليؤكد عدم مشاركة هذه النقابات في هذا الاضراب. وكان الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي، أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقا للأنباء، أمس الأربعاء، بأن الجامعات العامة لقطاعات التربية، قرّرت تنفيذ إضراب قطاعي عام في كل قطاعات التربية الجمعة للمطالبة بإصدار قانون يجرم الاعتداء على الإطار التربوي. وأوضح الشابي أن مواقف كل الجامعات العامة لقطاعات التربية توحدت باعتبار أن كل القطاعات التربوية كانت قد تعرضت للاعتداءات سواء التعليم الأساسي أو الثانوي وسواء كعملة أو إطارات أو معلمين وأستاذة وقيمين دون أن "تحرك الوزارة ساكنا". وأن إضراب مختلف قطاعات التربية يمثل أكثر من ثلث الوظيفة العمومية. وأشار إلى أن الإضراب موجه لوزارة التربية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية من أجل الاستفاقة على صيحة الفزع التي أطلقتها الأسرة التربوية ضد تنامي ظاهرة العنف والعمل على إنقاذ المنظومة التربوية وإصلاحها. ويأتي هذا التحرك على إثر تعرض أستاذ التاريخ " الصحبي بن سلامة" إلى اعتداء بالالات حادة من قبل أحد تلامذته بالمعهد الثانوي ابن رشيق بالزهراء من ولاية بن عروس، الاثنين الماضي، ما تسبب له في جروح بليغة على مستوى الرأس والجسم واستوجب خضوعه إلى سبع عمليات جراحية بالمستشفى العسكري بتونس، وهي حادثة خلفت صدمة كبرى لدى الرأي العام.
