نددت حركة النهضة، في بيان، بما قالت إنه "منع للمتظاهرين من الوصول إلى العاصمة" للمشاركة في مسيرة "مواطنون ضد الانقلاب"، التي انتظمت اليوم الأحد بباردو للمطالبة ب"العودة إلى الشرعية الدستورية والرجوع عن مسار 25 جويلية". وعبرت الحركة عن تضامنها الكامل مع من "تعرضوا على أيدي الأجهزة الأمنية للإيذاء والعدوان على حقوقهم الطبيعية والقانونية في التنقل في أرجاء وطنهم والتعبير عن مواقفهم بما في ذلك معارضة انقلاب الرئيس قيس سعيّد على الدستور والثورة وإرادة الشعب"، وفق نص البيان. وقالت إنه تم " منع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة وافتكاك أوراق السيارات وتفعيل النقاط الأمنية بالجهات ومنع وكالات الأسفار من كراء الحافلات وتعطيل النقل العمومي بشتى الوسائل." وذكر بيان حركة النهضة، التي يتولى رئيسها راشد الغنوشي رئاسة البرلمان (المجمد حاليا)، أنه "تم اقتياد بعض المواطنين المحتجين على هذا التضييق في الطرقات إلى مراكز الأمن ومنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة باردو عبر الحواجز ومحاولة تقطيع أوصال المسيرة وإجبار المتظاهرين على التواجد في مجموعات متفرقة ومنع القائمين على التظاهرة من نصب منصة لإلقاء الكلمات و حجز الشاحنة المعدة لإلقاء الكلمات وحجز كافة المعدات الصوتية." وفي المقابل، نفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح، في تصريح ل(وات)، وجود أية محاولات لمنع المتظاهرين، خاصة منهم القادمين من الجهات، من الالتحاق بالمكان المخصص للتظاهر، معتبرا أن تحديد مسارات للوصول الى مكان الوقفة يندرج ضمن خطة أمنية لحفظ النظام في صفوف المتظاهرين. وقال إنه تم ضبط بعض الأشخاص في محيط الوقفة الاحتجاجية يحملون أسلحة بيضاء، مشيرا إلى تسجيل اعتداءات على أعوان الأمن من قبل مشاركين في الوقفة الاحجتجاية، ومحاولات لإزاحة الحواجز الموضوعة والتقدم في اتجاه مقر البرلمان. وأضاف مصباح أن وزارة الداخلية حرصت على أن تجري هذه الوقفة الاحتجاجية في كنف النظام العام من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة وأمن متساكني منطقة باردو. واعتبرت حركة النهضة أيضا، في بيانها، أنه " بإلغاء الدستور والبرلمان والهيئات التعديلية ومحاولات السيطرة على القضاء وتطويعه وسن القانون عدد 117 المناقض لقيم الجمهورية، فقد تم إلغاء ضمانات الحقوق والحريات وفسح المجال لممارسات الاستبداد والديكتاتورية". ويعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن ما اتخذه من تدابير استثنائية يوم 25 جويلية الماضي وما تلاها من قرارات "ليست انقلابا بل إنها تصحيح لمسار الثورة التونسية وحفاظ على الدولة من التفكك والانهيار".
