أعلنت حركة النهضة أن " المبادرة الديمقراطية ونواب البرلمان ومحامون ضد الإنقلاب نظموا مسيرة اليوم 14 نوفمبر 2021 دفاعا عن الدستور والديمقراطية والسلطة التشريعية واستقلال القضاء .واتبعوا في تنظيمها كل الإجراءات التي يقتضيها القانون وحصلوا على الموافقة كاملة." وتابعت في بيان لها "لكن السلطة بدلا من احترام القانون وما تعهدت به سارعت إلى محاولة منع هذه التظاهرة وذلك بمنع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة عبر إيقاف السيارات بالطرقات الوطنية والطرقات السيارة وفي محطات الإستخلاص وتعطيل مصالح المواطنين، إلى جانب إفتكاك أوراق السيارات للبعض و إرغامهم على العودة من حيث أتَوا ". وأضافت أنه تم " تفعيل النقاط الأمنية بالجهات لمنع تجمهر المواطنين بأعداد غفيرة في الطرقات المغلقة, ومنع وكالات الأسفار من كراء الحافلات وتعطيل النقل العمومي بشتى الوسائل، وكذلك اقتياد بعض المواطنين المحتجين على هذا التضييق في الطرقات إلى مراكز الأمن و هرسلتهم." ولفتت إلى أنه تم " منع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة باردو عبر الحواجز التي أغلقت كامل المنافذ المؤدية إلى الساحة مع تواجد أمني مكثف جدا, ومحاولةتقطيع أوصال المسيرة و إجبار المتظاهرين على التواجد في مجموعات متفرقة." وتم ايضا وفق بلاغ النهضة " منع القائمين على التظاهرة من نصب منصة لإلقاء الكلمات و حجز الشاحنة المعدة لإلقاء الكلمات وحجز كافة المعدات الصوتية." وأضافت أنه وأمام هذه الإعتداءات المتكررة التي صارت سياسة رسمية للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية الماضي فإن حركة النهضة تعبّرعن دعمها لهذا التحرك القانوني والسلمي وعن تضامنها الكامل مع كل الذين تعرضوا على أيدي الأجهزة الأمنية للإيذاء والعدوان على حقوقهم الطبيعية والقانونية في التنقل في أرجاء وطنهم والتعبير عن مواقفهم بما في ذلك معارضة الإنقلاب القيسي على الدستور والثورة وإرادة الشعب التونسي." وذكرت أنه " بإلغاء الدستور والبرلمان والهيئات التعديلية ومحاولات السيطرة على القضاء وتطويعه وسن القانون عدد 117 المناقض لقيم الجمهورية قد تم إلغاء ضمانات الحقوق والحريات وفسح المجال لممارسات الإستبداد والديكتاتورية." و تُحيِّي كل المواطنين والمواطنات وكل الأطراف السياسية والمدنية الذين يناضلون دفاعا عن الحقوق والحريات ، كما تهيب بالجميع إلى التعاون وتوحيد الجهود وتنويعها للوقوف في وجه غول الديكتاتورية الزاحف وحماية قيم الثورة والنظام الجمهوري.