باشرت الحكومة المؤقتة بتعويض عائلات "شهداء الثورة" بعد ثلاثة أسابيع من سقوط الديكتاتور زين العابدين بن علي، بينما تحاول باريس وتونس رسم معالم علاقاتها الجديدة. وبدأت السلطات الانتقالية -أمس الخميس- تمنح تعويضات لعائلات الأشخاص الذين قتلوا في ضاحية بن عروس بتونس خلال أسابيع الاضطرابات التي أدت إلى سقوط النظام السابق.
وأفاد بيان رسمي أن الحكومة قررت دفع تعويضات قدرها عشرون الف دينار لكل قتيل وثلاثة ألاف دينار لكل جريح.
وقد أعلن رئيس بعثة المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأممالمتحدة بكر ندايي –مؤخرا- عن سقوط ما لا يقل عن 219 قتيلا و510 جرحى.
وأوضح في مؤتمر صحفي إن 147 شخصا قتلوا في الاضطرابات و72 آخرون في السجون. وتعتبر هذه الأرقام "موقتة" حيث أن الأممالمتحدة ما زالت تواصل تحقيقاتها كما أضاف.
وفي دلالة على عودة الحياة إلى طبيعها خلال الأيام الأخيرة، أعلنت حكومة محمد الغنوشي استئناف توقيت العمل العادي في الإدارات العامة اعتبارا من الاثنين المقبل.
وقد توقف هذا التوقيت "المزدوج" في حصتين الاولى من الساعة 08,30 الى 13,00 والثانية من 15,00 الى 17,45، خلال أسابيع الانتفاضة المضطربة وبداية المرحلة الانتقالية وظل الموظفون يقتصرون على العمل حتى الساعة الثالثة بعد الزوال فقط .
وما زالت البلاد تشهد حركات إضراب قصيرة في بعض القطاعات (النقل العام وموظفي الخطوط الجوية الموسميين) وبعض التظاهرات الصغيرة (احتجاج موظفي الاذاعة الوطنية على تعيينات مديرين جدد دون استشارتهم).
لكن عموما استانف الاقتصاد نشاطه لا سيما في ميناء رادس (تونس) الذي يشمل 70 بالمائة من نشاط التصدير والاستيراد في البلاد.
وبشأن السياحة، وهي قطاع حيوي، يتوقع وصول وفد من مجمل الشركات الجوية ووكالات السفر الفرنسية الأسبوع المقبل إلى تونس لمقابلة السلطات.
وعلى الصعيد الدبلوماسي تسعى فرنساوتونس ما بعد بن علي، خلال أول لقاء ثنائي في باريس، اليوم الجمعة، إلى إرساء أسس تعاون جديد وتجاوز الانتقادات وسوء التفاهم الذي أثاره الموقف الفرنسي .
وقد اتهمت فرنسا بأنها انتظرت رحيل بن علي في 14 جانفي 2011، قبل التعبير عن دعمها الثروة ولم يسامح لها الشارع التونسي التعاون الأمني الذي عرضته وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري على نظام بن علي خلال عملية القمع.
وفي جلسة عمل حول مائدة الغداء مع نظيرها التونسي الجديد احمد عبد الرؤوف ونيس يفترض أن تطلع ميشال اليو ماري، اليوم الجمعة، على ما تقوم به فرنسا من أجل "إعطاء زخم جديد" للتعاون الثنائي .
ويلتقي وفد برلماني أوروبي وصل –أمس الخميس- الى تونس في زيارة تدوم أربعة أيام الجمعة وزيري العدالة والتعليم العالي وقادة الأحزاب السياسية المعارضة بمن فيهم حركة النهضة الإسلامية ونقابيين وطلبة وصحفيين .
كذلك يتواجد الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان في الميدان منذ بعضة أيام وفضلا عن السلطات سيلتقي الاتحاد منظمات غير حكومية ونقابيين لتقييم الوضع، كما أوضحت ممثلته في تونس خديجة الشريف .
