قال رئيس حزب افاق تونس فاضل عبد الكافي " ان التسقيف الزمني الذي طرحه رئيس الدولة لا يمثل رزنامة سياسية وإنما تواريخ مسقطة"، مبرزا ان حزبه الذى كان قد اعتبر ان اجراءات 25 جويلية قادرة على حلحلة الازمة فوجئ يوم 22 سبتمبر بتفرد قيس سعيد بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ورفضه لاي مسار تشاركي. وأكد عبد الكافي في تصريح ل/وات/ على هامش انطلاق اعمال المؤتمر الثالث للحزب الذي يتواصل السبت والاحد بالحمامات على ان يختتم الثلاثاء بتونس العاصمة، على ضرورة ان تتفق القوى الحية في تونس على حلول ممكنة، قائلا "لا يمكن لاي كان مهما كانت شعبيته او رصيد حب الشعب له او استقامته ان يقرر لتونس بمفرده". وعبر عن اسفه بخصوص مواصلة الحكومة الحالية اعتماد نفس المنوال الاقتصادي الذي يقوم على الزيادة في الضرائب وفي المديونية بينما "توجد حلول اخرى لتونس، وفق تعبيره. وشدد على ان أولى الاوليات المطروحة على الحكام هو مصارحة الشعب بحقيقة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لتونس خاصة وان المصارحة بالحقيقة هي اساس اي اصلاح وتغيير، معتبرا ان انقاذ تونس ما يزال ممكنا اذا ما تظافرت جهود كل التونسيين وعملوا معا بعيدا عن التقسيم والاقصاء. ولاحظ بخصوص التحالفات السياسية لحزب افاق تونس ان الحزب يواصل التنسيق في اطار "العائلة الديمقراطية الوسطية التونسية" وفي تواصل مستمر مع قيادات احزاب خاصة منها التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل قائلا " للاسف ان هذه العائلة ما تزال مشتتة ولكن مؤتمر افاق تونس سيكون فرصة لتجميع هذه العائلة وتقويتها لتخوض غمار الانتخابات وتتقدم الى الشعب بطرح سياسي جديد يختلف عن الطرح الحالي الذي يلغي الاجسام الوسطية من احزاب ومنظمات". واشار بخصوص "الخيار الثالث" الذي طرحه الاتحاد العام التونسي للشغل الى ان الخيار الثالث هو الموقف الذي عبر عنه افاق تونس قبل ان يكون موقف الاتحاد العام التونسي للشغل. واوضح ان الحزب التقى الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في ثلاث مناسبات ولا يزال يواصل التنسيق مع المنظمة باعتبار مكانتها في تونس، مبينا ان الاتحاد قدم لرئيس الدولة خارطة طريق منذ اشهر ولكنه لم يحصل على اي جواب ولذلك فان احزاب العائلة الوسطية تواصل التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال بخصوص الطرح البديل الذي يعرضه افاق تونس والاحزاب الوسطية "انه طرح يقوم على تجميع التونسيين منظمات وطنية واحزاب وطنية وادارة تونسية على طاولة الحوار والنقاش لبحث الدور الذي يجب ان تلعبه الدولة التونسية والذي يختلف عن دور دولة ما بعد الاستقلال والمدعوة الى ان تكون اقوى في مجالاتها التربوية والثقافية والعدالة والبحث العلمي والتعليم العالي وبخصوص دعوة افاق تونس لتشكيل حكومة انقاذ وطني اشار الى ان هذه الدعوة لم تكن غايتها الغاء الحكومة الحالية وتعويضها بحكومة جديدة ولكن الهدف هو ان يكون مفهوم الحكومة ومضمون عملها الانقاذ باعتبار حقيقة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس ،مبرزا ان الحكومة "اختارت ان تتجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتعود الى الاتحاد بمقترحات حلول تقوم على الزيادة في الضرائب واعتماد سياسات تقشف". وذكر فاضل عبد الكافي بخصوص قانون المالية التكميلي ورواج معلومات حول الزيادة في الضرائب في قانون المالية لسنة 2022 بانه قد عبر منذ 2017 عن رايه بان الزيادة في الضرائب وفي المدينوية لن يؤدي الا الى طريق مسدودة". ويتضمن جدول اعمال المؤتمر الثالث لحزب افاق تونس الذي تاسس سنة 2011 بالخصوص انتخاب الهياكل المركزية للحزب وتنقيح نظامه الداخلي بهدف اعطاء اكثر مرونة للعمل الجهوي بالاضافة الى مناقشة البرنامج الاجتماعي والاقتصادي للحزب.
