اعتبر الحزب الدستوري الحر أن "اعتراف" وزير الداخلية بعلاقة "نائب رئيس تنظيم الإخوان فرع تونس" (في إشارة إلى نورالدين البحيري النائب عن حركة النهضة) بالإرهاب، "يحمّله ويحمّل حكومة نجلاء بودن مسؤولية اتخاذ قرارات عاجلة لتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الجمعياتي والسياسي ذي العلاقة بالجرائم الإرهابية والهادف لإسقاط الدولة المدنية والنظام الجمهوري". وأوضح الدستوري الحر، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ "هذا الاعتراف يحمّل أيضا وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) القيام بإجراءات تجميد الأموال الموجهة لهذا "الأخطبوط"، قصد تجفيف منابع تمويلاته وإحالة الملفات فورا على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لتصنيف هذه التنظيمات في خانة التنظيمات الداعمة للإرهاب ومحاسبة كافة مؤسسيها ومسيريها والمتواطئين معها". وأضاف أن "مصارحة الشعب التونسي بعلاقة أبرز قيادات تنظيم الإخوان، الحاكم طوال العشرية السوداء، بالإرهاب وتبييض الأموال الإخوانية عبر العالم، دون اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المبينة أعلاه، يضرب مصداقية أجهزة الدولة ويحوّلها إلى متخاذلة في التصدي للمخاطر التي تهدد أمن التونسيين ويزعزع الثقة في مدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية لفتح ملفات الأمن القومي الحارقة وقطع دابر الفساد السياسي والمالي وأذرع تخريب الوطن"، حسب ما جاء في البيان ذاته. كما أشار هذا الحزب إلى أنّه "يحتفظ بحقه في توسيع تحركاته الميدانية والقانونية، لتحقيق أهداف اعتصام الغضب 2، في صورة عدم إصدار السلط المختصة قرارات تحفظية بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتدمير مؤسسات الدولة خلال الساعات القليلة القادمة"، مذكّرا في هذا الجانب باعتصام منخرطي الدستوري الحر، منذ 22 يوما، للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وغلق أوكاره والتصدي للتمويل الأجنبي وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي". وكانت حركة النهضة أعلنت يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلّقة أشغاله) نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة واصفة ذلك "بالاختطاف"، وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته. يُذكر أنّ وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، عقد مساء أمس الإثنين، ندوة صحفية تطرّق خلالها إلى قرارات الإقامة الجبرية الأخيرة التي قال إنّه تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.
