قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم السبت انّ عيد الثورة الوطني هو يوم 17 ديسمبر وليس 14 جانفي، منتقدا إصرار البعض على الاحتفال بالرابع عشر من جانفي رغم صدور امر رئاسي ينص على يوم السابع عشر من ديسمبر.وتابع رئيس الجمهورية القول خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء نشرته رئاسة الجمهورية عبر مقطع فيديو في صفحتها الرسمية بانّ الدولة واحدة وعيدها الوطني واحد وهو 17 ديسمبر وانّ يوم 14 جانفي كان عملية لإنقاذ النظام ،ومن انخرط في ذلك هو جزء من المنظومة التي لا تزال قائمة الى حدّ اليوم وتعمل في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. وأشار إلى انّ الثورة انطلقت يوم 17 ديسمبر وانّ عيدها الحقيقي هو يوم 24 من الشهر نفسه عندما طالب البعض بإسقاط النظام اثر وفاة الشهيدين في منزل بوزيان وتحوّل الاحتجاج الاقتصادي والاجتماعي الى سياسي ،منتقدا في الآن نفسه رغبة بعض "الجهات المشبوهة" بالخارج في ان تفرض على تونس تواريخ أعيادها الوطنية والدينية. ولفت الى انّ العديد ممّن خرجوا يوم أمس حاولوا أن يحلوا محلّ النظام على أن تبقى المنظومة قائمة وتنكّل بالشعب التونسي في كافة المجالات، التجارة منها والنقل والصحة ،سيما وان الغاية لم تكن آنذاك تحقيق أهداف الشعب ،بل الوصول الى السلطة قائلا :" تعرفون المؤامرات والمسرحيات التي تمّ تدبيرها في تلك الفترة كي لا يسترجع الشعب سيادته".وتابع سعيّد قوله إنّ" الاستعمار لا يدخل عبر الحدود وإنما هوفي العقول، و"الدولة تعلم جيّدا من هم وماذا كانوا يفعلون و ما يقدمون من خدمات للمنظومة الحالية ومازالوا يقدّمون لها الخدمة تلو الخدمة للتنكيل بالشعب التونسي" ،مضيفا "نحن نرفض العمالة ونرفض الذل وتحريف التاريح". وفي علاقة بالأحزاب، أشار سعيّد إلى أنّ من كانوا خصوما بالأمس صاروا اليوم حلفاء ويتحدثون عن "انقلاب" وعن "الدولة البوليسية"، في حين انهم كانوا أعوان بوليس و"معروفون بالإسم" وفق قوله.وشدّد على أنّ الدولة ستبقى واحدة وأنّ الشعب سيبقى واحدا وانّ من يتجرّأ على قوانين الدولة ، فهناك القضاء ،مؤكّدا على ضرورة أن يقوم القضاة الشّرفاء بدورهم في هذه المرحلة بالذات بعد ان عانى التونسيون من القضاء ومحكمة أمن الدولة والمحكمة العليا والمحاكم الشعبية ،وملاحظا أنّه آن الأوان كي يستحضروا التاريخ وأن يكونوا قوّة مبادرة واقتراح في مسار التاريخ، اذ لا عودة الى الوراء تحت ألوان مختلفة.كما تطرق سعيد ايضا في حديثه عن القضاء إلى ما حصل أوّل أمس خلال ملاحقة أحد الارهابيين الذي تفوّه قولا انه سيلجأ الى الدم ، حيث توجهت مصالح الدّاخلية الى النّيابة العمومية لطلب البطاقات القضائية اللازمة ،وهذه الأخيرة أجابت بأن يتمّ توجيه استدعاء إليه.واستنكر رئيس الجمهرية ردّ ممثل النيابة العمومية في هذا الشأن، متسائلا عمّا إذا كان من الممكن والمعقول توجيه استدعاء إلى إرهابي في جبل سمامة أو المغيلة .وطالب سعيّد بالعودة إلى القوانين الفرنسية التي تمّ الاقتباس منها بخصوص عديد النصوص المتصلة بالنيابة العمومية وبالتفقدية العامة التي تعمل تحت اشراف وزارة العدل، منتقدا التنكيل الحاصل بالبعض ،وداعيا القضاة إلى المشاركة في عملية إصلاح القضاء ،اذ لا يمكن تحقيق العدل الا بقضاء عادل ، ليتابع قوله انّ القضاء ليس دولة داخل الدولة ولا بد من تطبيق القانون ومحاسبة كلّ من خرج عنه كسائر الاشخاص والمتقاضين.وحول الاستفتاء الالكتروني قال إنها مرحلة ستليها مراحل أخرى كمرحلة التأليف و التجسيد في نصوص قانونية ،مبيّنا أنّ الهدف هو توفير الامكانيات خاصّة للشباب لتنمية الثروة عن طريق الوسائل القانونية ،مؤكّدا أنّ الغاية ليست الصدام مع أحد او تجاوز القانون ،وانّه أحرص الناس على تطبيق القانون وعلى تحقيق مطالب الشهداء من شغل وحريّة وكرامة وطنية.
