سيعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 17 ديمسبر الجاري عن جملة من القرارات الجديدة وذلك بمناسبة إحياء ذكرى الثورة التونسية. وأفاد رئيس الجمهورية خلال اجتماع وزاري انتظم يوم 18 نوفمبر 2021 : "في الأيام القليلة القادمة سيتم الاعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب" وإنه "لا مجال للرجوع الى الوراء". وأعلن قيس سعيد أن عيد الثورة للجمهورية التونسية يوم 17 ديسمبر وليس يوم 14 جانفي. شركات محلية ومراسيم ذات توجهات اقتصادية وفي هطات الشأن، قال أحمد شفطر، عضو الحملة التفسيرية للمشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، إن تاريخ 17 ديسمبر الجاري سيكون تاريخ الانطلاق في التنفيذ عبر إصدار رئيس الدولة للعديد من المراسيم الرئاسية. وأفاد شفطر في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 17 ديسمبر عن إصدار مراسيم رئاسية ذات توجهات وصبغة اقتصادية وتتعلق بالتشريع للانطلاق في تنفيذ مشاريع تنموية في الكثير من الجهات. وتوقع شفطر أن يصدر رئيس الجمهورية مراسيم جديدة تتعلق بقانون الصلح الجزائي وكذلك بانشاء شركات محلية تشرف على المشاريع التنموية المرتقب تنفيذها في إطار تطبيق قثانون الصلح الجزائي. يذكر أن قيس سعيد قد صرح سابقا أنه سيتم تدارس مشروع نص يتعلق بالصلح الجزائي مع من نهبوا البلاد ومن هم بصدد نهبها إلى حد اليوم، وفق قوله. وأوضح سعيد أن هذا المشروع يتمثل في ترتيب تنازلي للمبالغ المالية المنهوبة المطلوبة من هؤلاء أمام هيئة خاصة، يليه ترتيب تنازلي للمعتمديات حسب نسبة الفقر في كل واحدة منها، على أن يقوم الأكثر تورطاً من ناحية المبلغ المطلوب ببعث مشاريع في المعتمديات الأكثر فقراً. عقوبات مرتقبة لإسقاط قائمات انتخابية وفي سياق متصل، لم يستبعد أحمد شفطر إصدار رئيس الجمهورية مراسيم رئاسية تنص على تنفيذ تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بتلقي بعض القائمات الانتخابية لتمويلات أجنبية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2019. وقال" قد يكون تاريخ 17 ديسمبر تاريخا للاعلان عن قرارات للانجاز وليس للمحاسبة ، لكن قرارات تفعيل تقرير محكمة المحاسبات لاسقاط قائمات انتخابية متحصلة على تمويلات أجنبية لن يطول كثيرا حتى لو لم تصدر يوم 17 ديمسبر". واعتبر أن اللقاء الذي انتظم يوم أمس الاثنين بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيسة مجلس القضاء العدلي والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ورئيس مجلس القضاء المالي يؤشر إلى أن رئيس الجمهورية يستعد لتنفيذ ما ورد في التقرير المتعلق بالمخالفات الانتخابية. وكان رئيس الجمهورية استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد تحادث أمس الاثنين مع رؤساء المجالس القضائية بشأن سير المرفق العمومي القضائي وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات. وركّز رئيس الدولة على الفقرة الثانية من الفصل 163 في القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينصّ على أن أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب وأن المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات. وأوضح رئيس الدولة أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير. كما بيّن رئيس الجمهورية، في نفس السياق، أن إثبات التمويل الأجنبي حاصل من محكمة ومن التقارير التي وضعت في الخارج وتم نشرها واطلع عليها الجميع.
