عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن قلقه إزاء حالة البطء والتردد في تحقيق تغيير حقيقي، رغم تجديد دعمه لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي علق بموجبها عمل مجلس النواب منذ يوم 25 جويلية الماضي. ودعا الاتحاد في بيان له، أصدره أمس الخميس، بمناسبة الذكرى 67 لتأسيسه، إلى استعادة المبادرة والجرأة في القرارات ووضع مسار مبني على الوضوح والحوار والتشاركية والثقة يقطع مع ما وصفها ب"حقبة ما قبل 25 جويلية". ولاحظ أن الذكرى 67 تأتي في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية تشهدها تونس عمّقها الخضوع إلى ضغوطات الدوائر المالية العالمية وإلى لوبيات الفساد، فضلا عن غياب التصوّرات والبرامج والحلول. وانتقد الاتحاد طريقة صياغة ميزانية الدولة التي وصفها ب "ميزانية عرجاء عاجزة عن دفع الاستثمار أو خلق مناخ للأعمال وبإجراءات لا شعبية تزيد من فقر الفقراء" وشح نفقات الاستثمار العمومي. ولفت إلى أن استمرار استنساخ المنوال التنموي أدى إلى تفاقم الفوارق الطبقية والجهوية وتدهور الأوضاع المادية للفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة التي هوت مقدرتها الشرائية إلى أدنى مستوياتها. وحيا الاتحاد تمسك منظوريه بمنظّمتهم ودفاعهم عن الحقّ النقابي وعن سائر الحرّيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية المضمّنة في الدستور. كما أكد البيان، مواصلة المنظمة الشغيلة لعب دورها الوطني التاريخي والريادي وتقديم رأيها في القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي وضع التصوّرات الكفيلة بتحقيق منوال تنموي بديل يكون أكثر عدلا، لافتا إلى أن مواقفها تؤكد تحمل مسؤوليتها في المساهمة في انقاذ البلاد من تجاذبات. ودعا الاتحاد إلى ضرورة اعتماد مسار تشاركي متكامل قادر فعلا على إنقاذ تونس من براثن الفشل والفساد والإرهاب والتبعية. كما عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن دعمه للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس، مجددا إدانته لجرائم الاحتلال الصهيوني ومطالبته مع كلّ القوى الحيّة بسنّ قانون في تونس يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
