بدعوة من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، انتظمت اليوم الاربعاء قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، الوقفة الدورية للمطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، والتي تتزامن مع تظاهرة "أسبوع الاغتيال" التي ينظمها الحزب. وطالب المحتجون بمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبة من حرض على ارتكابها ومن نفذها، رافعين شعارات "العقاب العقاب لعصابة الارهاب" و " أوفياء اوفياء لدماء الشهداء". وقال الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الاخضر في تصريح اعلامي، "نحن منذ البداية لم نكن ننتظر كشف الحقيقة في ظرف وجيز لاننا واجهنا العراقيل" ، مثمنا في المقابل ما توصلت إليه هيئة الدفاع في جرائم الاغتيالات السياسية من معطيات وحقائق، وفي مقدمتها ملف الجهاز السري لحركة النهضة، والأشخاص الذين يقفون وراءه. وأوضح أنه رغم احالة العديد من الاسماء المتورطة في هذا الملف على التحقيق، الا أن "القضاة المتواطئين" مازالوا يبحثون عن حيل قانونية حتى لا تتم احالة العديد من الأسماء المتورطة في هذه القضية على التحقيق، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستنظم ندوة صحفية في الايام القادمة للكشف عن مزيد من الحقائق. وقال "بقدر ما يوجد تعطيل من جانب جزء من القضاء وتواطؤ من جانب جزء من المنظومة الامنية مع مرتكبي هذه الجرائم، الا أن القوى الصادقة تحاول الدفع في اتجاه كشف الحقيقة" ، مضيفا أنه رغم المستجدات السياسية في البلاد، الا أنه لم يتم تسجيل تغير جدي كبير على مستوى التعاطي مع القضية وملف الاغتيالات. وذكّر في هذا السياق، بأن وزيرة العدل كانت وجهت دعوة للوكيل العام لفتح تحقيق مع عدد من الاسماء المتورطة في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، "إلا انه رفض الامر بتعلات فيها الكثير من التحايل"، حسب تعبيره، معتبرا أن الضغط الشعبي وضغط القوى الوطنية المنتصرة لدم الشهداء ومن يهمهم حماية البلاد وامنها من الارهابيين وحلفائهم، يمكن ان يؤدي الى اصلاح الاوضاع. من جهته، قال الامين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي في تصريح ل (وات)، "لقد علقنا امالا كبيرة على مسار 25 جويلية الذي احدث تغييرا في موازين القوى السياسية، وانتظرنا أن يطلق يد القضاء ويحررها من سطوة حركة النهضة… لكن للاسف رأينا أن القضاء لا يستجيب لا للنيابة العمومية ولا لرئيس الجمهورية ولا لوزيرة العدل ويرفض التعهد بالملفات" . واشار إلى ما وصفه ب "التجربة المريرة" لهيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على مستوى تعاطي القضاء مع هذين الملفين، والتي كانت "بمثابة حرب كر وفر بين المحامين والقضاء، وتعدد محاولات طمس الحقائق واخفاء ملفات وتكريس سياسة الافلات من العقاب"، على حد تعبيره. واعتبر ان المحاسبة القضائية لكل من تورط من سياسيين في قضايا الارهاب والاغتيالات السياسية وقضايا الفساد، وكذلك المحاسبة الصارمة للقضاة الذين تواطؤوا معهم، هي المقدمة الضرورية والممر الاجباري لانجاز مهام اخرى وتحقيق الاصلاحات السياسية المطروحة سواء على النظام السياسي او القانون الانتخابي او كذلك تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. وشدد على ان كل القوى الوطنية مطالبة بالضغط في اتجاه تحقيق مطلب المحاسبة، مشيرا في هذا السياق، إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمشاركة الاحزاب والمنظمات والجمعيات يوم الاحد القادم في ساحة حقوق الانسان بشارع محمد الخامس بالعاصمة، بمناسبة احياء الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، سيكون عنوانها الرئيسي "المحاسبة". ويتضمن برنامج إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، تنظيم ندوة سياسية حول ملف القضاء بالمقر المركزي للحزب يوم السبت 5 فيفري، وتجمعا أمام مكان الاغتيال بالمنزه السادس صباح يوم الاحد 6 فيفري، الى جانب تجمع ثان يوم الثلاثاء 8 فيفري بالجلاز تخليدا لذكرى الشهيد وترحما على روحه الطاهرة، واختتام الفعاليات يوم الاربعاء القادم 9 فيفري بالوقفة الدورية عدد 452.
