شرع موظّفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في اعتصام مفتوح قرب القصر الرئاسي بقرطاج بداية من اليوم الخميس 3 مارس الجاري "احتجاجا على عدم تفاعل أصحاب القرار مع مطالبهم التي تكتسي صبغة معاشية والتي كانوا قد عبّروا عنها منذ تاريخ انتهاء عقودهم الشغليّة موفى شهر ديسمبر المنقضي". وطالب المحتجون قرب القصر الرّئاسي "بمحاسبة الفساد لكن مع عدم التّعسّف على حقوق موظّفي الهيئة خاصّة وأن القضيّة تكتسي صبغة حياتيّة ملحّة حيث يتعلّق الأمر بأجورهم التي لم يتلقّوها منذ شهر جانفي الماضي "، وأكدوا على "ضرورة الفصل بين صفتهم كموظّفين بالهيئة وبين شبهات الفساد". وبينت المستشارة القانونية بالهيئة أمل الرزقي في تصريح للصحفيين إنّ هذا التحرك جاء "بسبب عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مع ملفّهم"، قائلة انّ "الوضع أصبح كارثيا". ودعت الرزقي في هذا السياق رئيس الجمهورية إلى "التفاعل مع مطالبهم سيما في ظل وجود وضعيات اجتماعية تتطلب التدخل العاجل خاصة بعد إيقاف التغطية الاجتماعية" ، مؤكدة ان "موظفي الهيئة لا دخل لهم في التجاذبات وانهم مع محاسبة كل من أخطأ". يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر يوم 20 أوت 2021 أمرا رئاسيا يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، حسب بيان مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية. ولم توضح رئاسة الجمهورية أسباب هذا القرار. كما تم إخلاء مقر الهيئة من موظفيها وسط حضور أمني مكثف، وكذلك لم توضح وزارة الداخلية أسباب قرار إخلاء المقر. ولاتزال الهيئة مغلقة ولم يصدر أي قرار أو بلاغ رسمي يتعلق بإعادة الرجوع إلى العمل.