منح البنك الإفريقي للتنمية، تونس، الاثنين، قرضا بقيمة 950ر103 مليون أورو تعادل تقريبا 335 مليون دينار في اطار اتفاقية تمويل لفائدة المرحلة الثانية لبرنامج تطوير البنية التحتية للطرقات. وقام توقيع اتفاقية القرض،بتونس، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والمدير العام للمكتب الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية بتونس محمد العزيزي بحضور وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني. ويهدف هذا التمويل في مرحلته الثانية إلى تطوير البنية التحتية للطرقات بشكل فعال ومستدام من أجل تكثيف النشاط الاقتصادي بين الجهات الداخلية والجهات الساحلية علما وان المرحلة الاولي انطلقت سنة 2016 . وتستهدف المرحلة الثانية تأهيل زهاء 230 كلم من الطرقات موزعة على ولايات قفصة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة الى جانب مضاعفة وتطوير الطريق الرابطة بين النفيضة والقيروان بطول يناهز 56 كلم. واكد سعيد ان الاستثمارات المتوقعة في اطار هذا المشروع ستمكن من المساهمة في تقليص الفوارق الجهوية وسيتم توجيه جزء كبير منها الى الولايات المهمشة. وبين ان هذه التدخلات تأتي استجابة لزيادة حركة الجولان وضمان أفضل ظروف تنقل مستخدمي شبكة الطرقات المصنفة والوصول الى ارساء نظام نقل فعال ومندمج ومستدام يتيح دفع المبادلات داخل الجهات وخارجها ا ولاحظ سعيد، في ذات السياق، ان تطوير شبكة الطرقات وتأهيلها تحتل موقعا استراتيجيا صلب المخطط التنموي 2023-2026 والذي لايزال في طور الاعداد. وبين ان المرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية للطرقات تندرج في اطار برنامج شامل لتعصير الطرقات انطلق منذ سنة 2016 بكلفة تقارب 35ر219 مليون اورو. وبلغت نسبة تنفيذ المرحلة الاولي من برنامج تطوير البنية التحتية للطرقات 80 بالمائة في ظل توقعات بانتهاء تدخلاتها مع موفى العام الجاري وفق سعيد. وأفضت المرحلة الاولي، وفق سعيد، الى تاهيل 719 كلم من الطرقات المصنفة على مستوى 21 ولاية ومكنت من احداث زهاء 2602 موطن شغل قار ويستهدف برنامج تطوير البنية التحتية للطرقات إحداث 204 مؤسسة صغرى موزعة على 92 مؤسسة خلال المرحلة الاولى و 112 مؤسسة خلال المرحلة الثانية. وابرز العزيزي ، من جانبه، ان قطاع النقل يعد من بين القطاعات المحورية في التعاون القائم بين البنك الافريقي و تونس علما وان البنك الافريقي للتنمية نحج خلال العشرية الاخيرة من تعصير زهاء 70 بالمائة من شبكة الطرقات التونسية المصنفة بمبلغ قارب 2ر1 مليار دولار. ولاحظ ان البنك يخطط لتقديم الدعم للاصلاحات المتعلقة بالطرقات وتنويع تدخلاته المستقبلية لاستهداف قطاعات ثانوية للنقل على غرار النقل الحضري والحديدي والبحري. وكشف المسؤول ان فريقا يضم خبراء من البنك الافريقي للتنمية سيزور تونس خلال الايام المقبلة لضبط المشاريع المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
