نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت، اليوم الجمعة، بالشراكة مع وزارة المالية والإدارة العامة للدراسات والتشريع، يوما إعلاميا حول" قانون المالية لسنة 2022 وشروط الانتفاع بالعفو الجبائي"، وذلك بحضور مختلف الأطراف والهياكل الإدارية والمؤسساتية والمهنية المعنية. وقال امين مال منظمة الأعراف هشام بن قارة ان هذا اليوم الإعلامي يندرج ضمن البرامج والأنشطة العديدة للاتحاد والموجهة لمنظوريه من الهياكل المهنية ولاسيما منهم المؤسسات الاقتصادية بانواعها سواء منها الصغرى والمتوسطة والكبرى، علاوة على عموم منخرطي الاتحاد من بقية الهياكل وشركائه. وأضاف ان الهدف من اختيار محور " قانون المالية لسنة 2022 وشروط الانتفاع بالعفو الجبائي"، مزيد تقريب الإدارة و المطالب بالاداء من النسيج المؤسساتي الى جانب تعريف وتحفيز المهنيين بحسن استثمار ما جاء في قانون المالية من حوافز إيجابية لفائدة أصحاب المؤسسات ولاسيما في باب العفو الجبائي وشروطه . من جانبه، أشار رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببنزرت هشام شريف الى الضغوطات التي تعيشها المؤسسة بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة بسبب جائحة فيروس "كورونا" وغيرها من الإشكاليات وضرورة حسن استغلال الإجراءات المحفزة للمؤسسة الواردة ضمن قانون المالية لسنة 2022 وبالتالي التعافي من مخلفات الازمات السابقة . واشار المدير بالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ايمن جبنون في مداخلة افتتاحية الى ما تعيشه ميزانية الدولة من ضغوطات واهمية تعبئة الموارد الجبائية للحد من تلك الضغوطات، وبين ان ميزانية الدولة تعتمد على عدد من المحاور الهامة لانجازها، ومنها التحكم في كتلة الأجور والتحكم في كتلة الدعم علاوة على الحوكمة الرشيدة للمؤسسات العمومية واكد رئيس مصلحة بالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي فيصل الزاير، حرص مختلف مصالح وزارة المالية على تعزيز وتكريس البعد التشاركي وتقريب الإدارة من المطالب بالاداء ودعم أسس المصالحة والامتثال الضريبي، داعيا الى ان يكون مستمرا لا مناسباتيا بين مختلف الفاعلين في المجال . يشار الى ان البرنامج العام لليوم الإعلامي تضمن تقديم عدد من المداخلات الفنية حول اهم الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2022 من تقديم المدير بالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ايمن جبنون ومداخلة حول شروط الانتفاع بالعفو الجبائي من تقديم رئيس مصلحة بالادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي فيصل الزاير، شفعت بفترة نقاش وتساؤلات بين الحضور من ممثلي الهياكل المهنية والنسيج المؤسساتي المنتصب بالجهة والباعثين بمختلف انشطتهم.
