وات - يشرع مجلس نواب الشعب، اليوم الأحد ، في مناقشة مشروع قانون مالية لسنة 2020 ، حاولت فيه الحكومة شد حبل إصلاحاتها الجبائية ودفع الاستثمار والنهوض الاجتماعي، من جهة، والبرلمان جذبه عبر الرفض حينا والتعديل أحيانا، من جهة اخرى. وترى حكومة يوسف الشاهد التي أعدت المشروع تحت راية التكليف والتي تحضر مداولات اقراره تحت عباءة تسيير الأعمال، ان مشروع قانون ميزانية 2020 يضبط عدة نقاط تشريعية تغطي مجال التأمين والادارة والديوانة كما يطور الحياة الاجتماعية والخدماتية. ويهدف المشروع " الى ضبط النظام الجبائي للتأمين التكافلي مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية هذا النشاط مع مبدأ حياد الجباية وكذلك الى اقرار اعتماد الوسائل الالكترونية لاتمام اجراء تسجيل العقود والنقل ودفع معاليم الطابع الجبائي ". ويقر المشروع " امكانية تبادل المراسلات المتعلقة بالاداء بين مصالح الجباية والمطالبين بالاداء بالوسائل الالكترونية التي تحفظ سرية المراسلات وتجديد الخدمات في قطاع المحروقات والمعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بنسبة 35 بالمائة. ويوضح مجال " تطبيق توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة الممنوح للاقتناءات الممولة بهبات وتيسير شروط الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الارباح الصناعية والتجارية بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين المنتصبين بالمناطق الداخلية". ويدفع القانون في اتجاه التصدي للتهرب الجبائي وكذلك دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار من خلال مزيد التحكم في كلفة الانتاح الفلاحي والصيد البحري ودعم القدرة التنافسية لمؤسسات صنع التجهيزات المستعملة في القطاع. وتحاول الحكومة، مزيد الحفاظ على التماسك الأسري ودعم امكانيات المطالبين بالاداء في الاحاطة بوالديهم الذين هم في كفالتهم من خلال الترفيع في الحد الاقصى للطرح بعنوان الوالدين في الكفالة من 150 دينار الى 450 دينار سنويا بالنسبة لكل والد ومساندة الجمعية التونسية لقرى الاطفال على تحسين جودة حياة الاطفال اليتامى وفاقدي السند ودعم مواردها المالية. * قانون تحت الضغط راجعت اللجنة الوقتية للنظر في مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2020 ، عدد الفصول نحو التخفيض لينتهي الأمر الى المصادقة على نسخة نهائية تتضمن 39 فصلا فقط بعد اسقاط فصول عدة من بينها ما يعرف ب"المراجعة المحدودة". وأثار النواب، خلال مناقشتهم للمشروع، عدة نقائص من بينها توضيح سياسة الدولة الجبائية وعلاقتها بالانكماش الاقتصادي وخطتها لتكريس العدالة الجبائية التشاركية واقتراح اجراء لخصم 1 بالمائة من رقم معاملات البنوك التجارية للمساهمة في عجز الصناديق الاجتماعية. ولفتوا، الى غياب اجراءات لتشجيع الشباب على الاستثمار وتطوير البنية التحتية بالجهات وتشجيع المطالب بالاداء المثالي واسباب اللجوء الى المراجعة الثانية وكذلك ضرورة تخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتمديد في العفو الجبائي لمساندة المؤسسات التي تشكو صعوبات. اقرأ أيضا: ...مشروع ميزانة الدولة لسنة 2020 بالارقام * قانون حامت حوله المقترحات حفت بمشروع قانون المالية لسنة 2020، العديد من المقترحات التي رصدتها وثيقة صادرة عن اللجنة الوقتية للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 . واقترح الاتحاد العام التونسي للشغل، ضرورة ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه كل الاتفاقيات معه والتدقيق في الارقام الواردة في المشروع ومصارحة الراي العام بحقيقة التوازنات المالية للبلاد وكذلك الحد من عجز الميزانية. ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذي رفض عدة فصول واردة ضمن المشروع، الى اعفاء المواد الاولية والمستلزمات المستوردة واعادة تقييم الاصول الثابتة بالنسبة للاراضي والمباني وحذف الاداء على القيمة المضافة وتعميم نسبة 13،5 بالمائة كضريبة على الشركات على جميع القطاعات. وشدد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، على التخلي عن الديون المتخلدة بذمة الفلاحين (54 مليون دينار) وفسخ كامل فوائض التأخير ونسبة 30 بالمائة من الفوائض التعاقدية وتكفل الدولة بدعم نسبة الفائدة على القرض الفلاحي حتى لا تتجاوز 5 بالمائة وحماية المنتوج المحلي. ودعت جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية، من جانبها، الى ضرورة تعميم نسبة الضريبة على الشركات والمحددة ب 13،5 بالمائة على جميع القطاعات الصناعية والخدمات ومكاتب الدراسات والمهن الحرة وحذف الفصل 26 من مشروع قانون المالية 2020، الذي يقترح تسليط هذه النسبة على عدد من القطاعات دون غيرها. * حكومة راحلة وبرلمان متصارع تناقش حكومة تصريف الأعمال برئاسة يوسف الشاهد، مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، الذي اعدته في وقت سابق وهي على ابواب الرحيل في ظل مفاوضات يجريها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتشكيل حكومة جديدة. وينظر البرلمان في مشروع القانون، تحب قبة، تتمترس تحتها عدة كتل حزبية، تتصارع فيها منذ تشكيلها عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2019 مما سيصعب الأمر على المسؤولين الحكوميين لتمرير هذا القانون. ويواجه المجلس، الى جانب الخلاف القائم بين مختلف الاطياف المشكلة له، عقبة دستورية، تفرض عليه اقرار مشروع قانون المالية لسنة 2020 بحلول يوم 10 ديسمبر 2019 . وتأتي مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، على وقع أزمة يعيشها البرلمان ولدت من رحم الاختلاف في وجهات النظر وتطورت في وقت قصير جدا لتقتصر على المدة الزمنية لمناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2019. فتح مجلس النواب بباردو، ابوابه لخوض غمار معركة اقتصادية ومالية جديدة ، تتكرر سنويا في تونس ، لكن المشهد هذه المرة مختلف من عدة جوانب من بينها طبيعة الطيف النيابي، والاجواء المشحونة، وضغط الآجال، فهل سينجح الفرقاء في ادارة اللعبة الاقتصادية دستوريا؟
