دعت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم السبت، إلى احترام مبدأ حرية الاعلام وحق العمل النقابي المنصوص عليهما في الدستور وفي جميع المعاهدات والمواثيق الدولية مؤكدة في الآن نفسه ضرورة اعتماد مبدأ التشاركية والحوار فيما يتعلق بأي قرار يخصّ القطاع. وأعلنت في بيان لها أن مكتبها التنفيذي الموسع الذي انعقد اليوم سيبقي في حالة انعقاد دائم و القيام بجملة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية على أن يتزامن انطلاقها مع إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ليوم 3 ماي من كل سنة وذلك بتنظيم مسيرة سلمية تنطلق من أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، والاعلان عن بقية التحركات خلال المؤتمر الصحفي الذي سيخصص لتقديم التقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس. وأوضحت النقابة ، أن مكتبها التنفيذي اجتمع اليوم في ظل وضع متأزم على جميع المستويات ومنعرج خطير يهدد المسار الديمقراطي وفي مقدمته حرية الاعلام واستهداف مكونات المجتمع المدني والسياسي، مؤكدة ان الاجتماع ناقش وضع القطاع الذي يواجه تهديدات حقيقية تنسف كل أسس حرية الاعلام من خلال جملة الملاحقات الأمنية والقضائية الأخيرة لعدد من الزملاء على خلفية أدائهم لواجبهم المهني وذلك خارج إطار التشريعات المنظمة للمهنة ومواصلة تكريس سياسة الإفلات من العقاب وضرب حق الحصول على المعلومة و النفاذ. وفي هذا السياق ، حذرت النقابة من هذا الانسداد والتجاهل لحقوق الصحفيين وعموم المواطنين التونسيين في مناخ ديمقراطي يكفل الترجمة الفعلية للدستور و للتعهدات التي التزمت بها الدولة التونسية منذ سنوات وكذلك من خطورة هذا التمشيّ واستتباعاته الوخيمة على البلاد و طالبت بتنفيذ الحكم القضائي الإداري الاستئنافي النهائي القاضي بالنشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة. كما دعت الحكومة إلى الالتزام بواجبها في تمكين الزملاء في مؤسسة "كاكتوس برود" من أجورهم ومستحقاتهم المالية التي لم يتحصلوا عليها منذ أكثر من خمسة أشهر وصرفها فورا وضرورة توضيح مصيرهم. كما طالبت أيضا بإنهاء حالة الفراغ الإداري والتكليف المؤقت في مؤسسات الاعلام العمومي و سحب المنشور عدد 19 الذي يضرب حق المواطن في المعلومة من خلال التضييق على العمل الصحفي.
