طالبت كل من حركة تونس إلى الأمام و التيّار الشّعبي و الوطد الاشتراكي و حركة الشّعب وحركة البعث و ائتلاف صمود و الجبهة الشّعبية الوحدوية ، رئيس الجمهورية بالتّسريع في إعلان اللّجنة القانونيّة، وإطلاق الحوار الوطني بين القوى الوطنيّة، من منظّمات وأحزاب وشخصيّات وفعاليّات. وأوضحت هذه القوى المساندة لمسار 25 جويلية، في بيان مشترك أنّ التسريع بهذه المسائل سيمكّن من تجاوز كافّة الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة ، وسيساهم في أن تكون الإصلاحات السّياسيّة ( دستور ومنظومة انتخابات) نتاج حوار تشاركيّ تمكّن من تعبئة الشعب وإنجاح الاستحقاقات القادمة. وأدانت ما أسمته "كلّ محاولات الاستقواء بالخارج، الذي تقوم به بعض الأطراف"، مجددة رفضها لأيّ دور خارجيّ، سواء ما تعلّق منه بالشّأن السّياسي أو بالإصلاحات السّياسيّة التّي يجب أن تكون تونسيّة صرفة، تستجيب لتطلّعات الشعب، وفق نص البيان. كما أوضحت أنّ مساندتها لمسار25 جويلية كان لاعتباره طريقا لإنقاذ البلاد من منظومة الفساد والإرهاب، ولإرساء منظومة سياسيّة تكرّس دولة القانون وتحمي الحقوق والحرّيات للخروج من حالة الاستثناء ودخول مرحلة إعادة بناء الدّولة وتطوير المجتمع . وأكّدت أيضا على ضرورة سدّ كلّ الشّغورات، في الجهاز التّنفيذي للدّولة سواء محليّا أو جهويّا أو وطنيّا أو في الخارج مع التسريع في اتّخاذ قرارات اقتصاديّة عاجلة واستثنائيّة، لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي من خلال تمكين الدّولة من تعبئة الموارد الماليّة الكافية من الدّاخل، وتقليص اللّجوء إلى التّداين الخارجيّ والشّروع في التّخطيط الإستراتيجي لإرساء مقاربات جديدة تكرّس منوال تنمية يضرب اقتصاد الرّيع ويفكّك منظومة الفساد ويضمن التّنمية والرّخاء للتّونسيّين. كما حثّت هذه الأحزاب والمنظمات على ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لوقف الارتفاع المشطّ للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الاجتماعيّة للفئات الشّعبيّة الضّعيفة وذوي الاحتياجات الخاصّة وعديمي الدّخل وفاقدي السّند، في ظلّ الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة. تجدر الإشارة الى أن مجلس الوزراء، اجتمع أمس باشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتداول حول مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء. وقال سعيد " إن الجمهورية الجديدة ستكون بأغلبية الشعب، وستقوم على أسس متينة تضمن وحدة الدولة واستمرارها وتضمن حقوق التونسيين في حياة كريمة". وشدد على أن باب الحوار سيفتح بعد صدور المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، "وسيكون حوارا في إطار قانوني واضح". وأكد حرصه على "الحرية الحقيقية، وعلى تطهير البلاد بقضاء عادل". وبخصوص مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء، أكد سعيد أنه سيتم "توفير كل الظروف حتى تفتح المشاركة في هذا الاستفتاء أمام الجميع، وذلك بإعادة النظر في تسجيل الناخبين". يذكر ان الاجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 وما تلاها من تدابير تتعلق خصوصا بإقرار إجراء استفتاء على إصلاحات سياسية، وانتخابات تشريعية خلال السنة الحالية ، أثارت جدلا في تونس بين مؤيد ورافض لها.
