أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، ان الاتحاد يرغب في فض الاشكاليات ضمن لجنة 5 زائد 5 من خلال الحوار مع الحكومة حول النقاط المطروحة على طاولة المفاوضات. وقال حفيظ الذي يشغل خطة منسق اتحاد الشغل في لجنة 5 زائد 5، أن الاضراب العام الذي أقرته الهيئة الادارية بالاتحاد العام التونسي للشغل ليس هدفا بحد ذاته، مؤكدا انفتاح المنظمة العمالية على الحوار كآلية تمكن من الاتفاق على فض النقاط المتعلقة بفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية وزيادة الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقيات سابقة. وكشف حفيظ، أن قرار الاضراب يأتي عقب تعطل التفاوض بشأن نقاط تهم مطالبة الاتحاد بفتح جولة جديدة من المفاوضات للزيادة في الأجور لقطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام، موضحا أن الاتحاد يطالب بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 الذي ينص على الالتزام بتعهدات قطاعية وكذلك تفعيل اتفاق 22 أكتوبر 2018 الذي ينص على انقاذ المؤسسات العمومية. وذكر، بأن المنظمة الشغيلة أبدت مرونة كبيرة في تفعيل الاتفاقيات لكنه أشار الى أن هذه المرونة لم تقابل بنجاعة في التعامل الحكومي، معتبرا، أن الطريقة التشاركية تعطلت منذ يوم 25 جويلية 2021 بعد توقف اصدار مشاريع الأوامر الحكومية الخاصة بتطبيق تعهدات مالية سابقة. ولفت الى حصول تقدم طفيف في تفهم الحكومة لمطالبة الاتحاد بالغاء المنشور عدد 20 الذي ينص على الترخيص المسبق للوزراء و مديري المؤسسات من رئاسة الحكومة قبل حضور جلسات التفاوض مع النقابات، لكنه أشار الى عدم استئناف جلسات لجان النظر في انقاذ المؤسسات العمومية تطبيقا لاتفاق 22 اكتوبر 2018، بعد انعقاد 3 أو 4 جلسات فقط. وبين، أن قرار شن الاضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية يأتي كذلك استجابة لتوصية رفعها مجمعا القطاعين بالاتحاد اللذان اجتمعا منذ أكثر من شهرين، مؤكدا، أن قرار الاضراب يمكن التراجع عنه في حال التقدم في المفاوضات حول النقاط الآنف ذكرها .
