افادت حركة النهضة في بيان لها ان رئيس الحركة راشد الغنوشي، "لم يتلق اي اعلام بصدور قرار تحجير السفر في حقه"، مشيرة الى ان الغنوشي "يبقى على ذمة القضاء العادل والمستقل في كل وقت وحين لإيمانه بأن ملف الجهاز السري المزعوم، مُركب ومُلفقّ من طرف هيئة الخراب وتزييف الحقائق". واوردت حركة النهضة في ذات البيان الصادر مساء الجمعة أن "الغنوشي لا ينوي السفر للخارج، رغم ما تلقاه من دعوات كثيرة للمشاركة في أكثر من تظاهرة دولية منها منتدى دافوس، بصفته رئيسا للبرلمان" (المنحل) ، محذرة مما اسمتهه "بالضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي من طرف قيس سعيد وانتهاك السلطة القضائية بلا هوادة". واعتبرت أن ما يحصل هو "عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها الانقلاب على الدستور، وتداعياته على الوضع الاقتصادي المنهار وواقع الاحتقان الاجتماعي والتغطية على عجز سلطة الانقلاب عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات وإثقال كاهلهم بالزيادات في الأسعار والضرائب المجحفة". وكانت الناطقة باسم المحكمة الإبتدائية بأريانة، فاطمة بوقطاية، افادت مساء امس الجمعة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر قرارا بتحجير السفر عن جميع المشمولين بالبحث في ما يعرف قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة، وعددهم حاليا 34 شخصا، من بينهم رئيس الحركة، راشد الغنوشي، وقياديون آخرون تحفظت عن ذكر أسمائهم. واضافت بوقطاية في تصريح ل(وات)، أنه تم إجراء عديد السماعات للأشخاص المشمولين بهذه القضية، والذين يواجهون تهما وفق الفصول 61 ثالثا و73 و87 من المجلة الجزائية ومن قانون حماية المعطيات الشخصية. ومن التهم الموجهة للمظنون فيهم، معالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص، والقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة وفق القانون، والتحصيل بأي طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني.
