حذرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن "كل عملية إشهار أو دعاية موجهة للعموم بغرض استمالة الناخبين، تعد من قبيل الاشهار السياسي الممنوع في فترة الاستفتاء سواء كان ذلك بمقابل مادي أو مجاني". وأضافت الهيئة في بلاغ لها اليوم السبت، أن أية مخالفة لهذا التحجير انطلاقا من بداية فترة الاستفتاء في 3 ماي 2022 وإلى غاية غلق مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية 2022 تعرّض صاحبها للتتبعات العدلية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 154 من القانون الانتخابي. وذكرت أن الاشهار السياسي هو كل دعاية تهدف للترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها أو عبر الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري. كما ذكرت الهيئة أنه يحجّر أيضا خلال كامل فترة الاستفتاء بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. ويحجر ايضا وفق الهيئة، الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي، مشيرة الى أن أية مخالفة لهذا التحجير تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 156 و152 من القانون الانتخابي. وتنص الفصول 152 و154 و156 الواردة في باب الجرائم الانتخابية من القانون الانتخابي على خطايا مالية لعدد من المخالفات المنصوص عليها بالقانون ذاته المتعلقة على غرار الاشهار السياسي . وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 67، قرار عن هيئة الانتخابات يتعلق برزنامة الاستفتاء المقرر في 25 جويلية 2022 ،والتي انطلقت في 3 ماي الفارط وتتواصل الى 28 اوت 2022 تاريخ التصريح بالنتائج النهائية اثر انقضاء الطعون
