ينفذ غدا الخميس، موظفو القطاع العام إضرابا عاما بيوم واحد بالمؤسسات والمنشآت العمومية في تحرّك دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل، للمطالبة بفتح جولة من المفاوضات حول الزيادة في الأجور وتطبيق الاتفاقيات السابقة وسحب المنشور عدد 20 الذي يصفه الاتحاد ب"المعطّل للحوار". ويأتي الاضراب العام الذي يشمل حوالي 160 مؤسسة ومنشأة عمومية، عقب فشل جلسة صلحية كانت عقدت يوم 13 جوان بين الطرفين الحكومي والنقابي، وغداة انقطاع الحوار بين الاتحاد والحكومة التي أعلنت عن برنامجها للاصلاحات الكبرى بينما أكد اتحاد الشغل رفضه . وبينما حمّل الأمين العام المساعد المكلف بالدواوين والمنشآت بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، " الحكومة مسؤولية عدم تقديم الحدّ الأدنى من المقترحات التي تلبّي تطلعات الشغالين"، عقب انعقاد جلسة صلحية وحيدة كانت كافية ليقتنع بعدها الطرفان ببلوغهما اتفاقا يمكن من تجنّب الاضراب العام. كشف السالمي في تصريح سابق ل-(وات)، أن التقدم المحرز اثناء الجلسة الصلحية اقتصر على نقطة وحيدة وهي "الدعوة الى سحب المنشور عدد 20 الذي يفرض على كتاب الدولة والرؤوساء المديرين العامين ومديري المؤسسات والمنشآت الترخيص المسبق من طرف الكتابة العامة للحكومة قبل عقد أية جلسة للحوار مع النقابات". ويطالب الاتحاد، بسحب المنشور المذكور، الذي أصدرته الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر 2021 كما يتمسّك بتطبيق كل النقاط المضمنة بمحاضر الاتفاقيات السابقة وعلى رأسها اتفاق 6 فيفري 2021، وهو اتفاق اطاري ينص على اصدار أوامرحكومية في عدة قطاعات ينتمي بعضها للقطاع العام. كما دعا اتحاد الشغل طبقا لبرقية الاضراب، الى إلغاء المساهمة التضامنية لفائدة الصناديق الاجتماعية بنسبة 1 بالمائة، وإنهاء التفاوض حول القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية، فضلا عن الشروع الفوري في إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وقد نفى السالمي، أية صبغة سياسية للاضراب في القطاع العام وقال، " ان التحرك قطاعي يهم أساسا تحسين الأجور وحماية المقدرة الشرائية للموظفين"، مستندا، الى أن غاية تنفيذه تتمثل في الضغط من أجل الزام الحكومة بتطبيق تعهداتها . وازاء الأزمة الاجتماعية والتباين في وجهات النظر، لوّحت الحكومة من جهتها، باتخاذ اجراءات التسخير لتأمين حدّ أدنى من الخدمات، وفق ما صرّح به ناطقها الرسمي نصر الدين النصيبي ، وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري "اجراءات غير دستورية"، مؤكدا أن تراتيب الإضراب العام ضبطت الحدّ الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية. وكشف الطاهري في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن "تراتيب الإضراب بالقطاع العام، في المؤسسات والمنشآت العمومية، ضبطت الحد الأدنى من الخدمات بمراكز العمل الحيوية حسب خصوصية القطاعات على غرار عمليات الصّيانة في الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه والخدمات الاستشفائية الاستعجالي". وأقرّ وزير التشغيل، بصعوبة تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 الموقّع بين الحكومة السابقة والاتحاد دفعة واحدة جراء كلفته المالية التي تناهز "مليار دينار"، مؤكدا، أن الحكومة اقترحت على الاتحاد خلال جلسة التفاوض 5زائد 5 (بين الحكومة واتحاد الشغل) تطبيق هذا الاتفاق على 3 سنوات أي إلى غاية سنة 2024. لكن الطاهري اعتبر أن ما قاله الوزير "مغالطة كبيرة"، مشيرا إلى أن وزيرة المالية اقترحت في آخر جلسة تفاوض يوم 13 جوان الجاري، تقسيط تنفيذ هذا الاتفاق على خمس سنوات مع مدة إمهال بسنتين، وهو ما يعني أن "تنفيذ الاتفاق سيتأخر لسنوات يترواح مداها من 2025 الى 2029". ولفت الى أن الأوامر الحكومية لتطبيق اتفاق 6 فيفري توقف اصدارها منذ 25 جويلية 2021 بعد أن نشرت لائحة منها بكلفة ناهزت 160 مليون دينار، منتقدا، ما وصفه ب"تعمّد الحكومة التنصل من احتساب الكلفة المالية لهذا الاتفاق ضمن ميزانية 2022 رغم علمها بكلفته المالية.
