"المصالح أولا … مصر-قطر نموذجا" و"التونسيون … والدستور" و"بعد كشف وزارة الداخلية عن احباط مخططات تستهدف رئيس الجمهورية … نحو الدفع بقوة لانهاء منظومة ما قبل 25 جويلية …!" و"بين نشر مشروع الدستور والتحركات المرتقبة لاتحاد الشغل وتصعيد القضاة والمعارضين … أسبوع حاسم ومستجدات عديدة في الانتظار"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الاحد. "المصالح أولا … مصر-قطر نموذجا" جريدة (الصباح) "تطبيع العلاقات المصرية-القطرية وان كان مطلوبا بين جميع الدول العربية، فان المصالح المشتركة هي التي فرضته. ومع المصالح تغيب كل الخلافات والاختلافات. فقطر في حاجة الى الدور المصري الفاعل عربيا واقليميا ودوليا ومصر في حاجة الى الدفع والدعم القطري اقتصاديا". "هذا الخيار وهذا التوجه أمر محمود ومطلوب، فالواقع العربي ماضيا وحاضرا دمرته الخلافات والحروب والصراعات المفتعلة من قبل قوى خارجية لمصلحة غير المصلحة العربية أكيد. واليوم لا بد من الاتعاظ من الماضي وكلفته الباهظة التي دفعتها وماتزال أجيال وأجيال". "والمطلوب هو أن نستغل عودة العلاقات المصرية-القطرية لتطبيع العلاقات العربية-العربية على الاقل من أجل المصلحة الاقتصادية بعد أن فشلنا سابقا في معركة المصالح السياسية والعسكرية". "التونسيون … والدستور…" صحيفة (المغرب) "عندما نلاحظ حجم الجدل الذي أثارته بعض التسريبات وبعض التصريحات حول مضمون بعض الفصول والمفاهيم الواردة (؟) في مسودة لجنة، الصادق بلعيد، لا يمكننا الا أن نتساءل حول حقيقة النقاش الذي سيحصل خلال شهر، جويلية القادم، وخاصة على امكانية تنظيم حوارات جدية لا فقط حول مسارات هذه السنة التي انطلقت منذ اعلان التدابير الاستثنائية والتي ستنتهي بيوم الاستفتاء. ولكن كذلك حول المفاهيم والتنظيمات التي سترد في هذه الوثيقة والتي يفترض فيها أن تنظم قواعد عيشنا المشترك لعقود أو سنوات قادمة"."نحن أمام وضعية سريالية للغاية … سلطة حاكمة تقدم مشروعا لدستور جديد وسط صراع سياسي متعاظم حول شرعية ومشروعية هذا الاختيار ثم يجد المواطنون أنفسهم في هذه الصائفة أمام نص يتضمن جوهر قواعد العيش المشترك في حين أن جل الاطراف الوازنة سياسيا وخاصة اجتماعيا … حكما ومعارضات لا تقر بجدوى هذا العيش المشترك وذلك أيا كان المضمون الفعلي لهذا النص الذي سنستفتى حوله". "بعد كشف وزارة الداخلية عن احباط مخططات تستهدف رئيس الجمهورية … نحو الدفع بقوة لانهاء منظومة ما قبل 25 جويلية …!" جريدة (الصحافة) "في قراءته السياسية لتداعيات هذه الاخبار الخطيرة على المشهد السياسي المتأزم بطبيعته قال المحلل السياسي، منذر ثابت، أن المعطيات التي كشفت عنها وزارة الداخلية من شأنها أنى تدفع في اتجاه الحسم النهائي مع منظومة ما قبل 25 جويلية، مضيفا أنه بعبارة أوضح كل السياقات الخاصة بعدم الاستقرار وفوضى الحياة السياسية وضعف الدولة وتراجع الاداء الامني الذي حصل في مرحلة من المراحل سيكون في نظره مستهدفا من الرأي العام الذي يطلب الاستقرار وهو ما يعني أيضا أن الاتجاه العام يصب موضوعيا في خدمة الاجندة الرئاسية ومشروع الدستور الجديد وذلك بقطع النظر عن التفاصيل والجزئيات. بين نشر مشروع الدستور والتحركات المرتقبة لاتحاد الشغل وتصعيد القضاة والمعارضين … أسبوع حاسم ومستجدات عديدة في الانتظار" صحيفة (المغرب) يبدو أن الاسبوع القادم سيكون حافلا بالاحداث والمستجدات التي قد تحدث رجات جديدة في الساحة، وذلك بين عقد الاتحاد العام التونسي للشغل لهيئته الادارية الوطنية اليوم وغدا لاتخاذ الخطوات النضالية القادمة بعد اضراب 16 جوان الجاري، في القطاع العام وبين نشر رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لمشروع دستور الجمهورية الجديدة موضوع استفتاء 25 جويلية المقبل، بعد ادخال تعديلات على النسخة المقدمة من قبل هيئة، الصادق بلعيد، كما أن نشر المشروع للرأي العام يجب ألا يتعدى أجل 30 جوان الجاري، كما لن تقتصر أحداث الاسبوع القادم على الاتحاد والرئاسة بل ستشمل الاطراف المعارضة بالتصعيد في تحركاتها ضد مسار الرئيس مع الدعوة الى مقاطعة الاستفتاء الى جانب تحركات القضاة". "عندما تكشف نتائج الباكالويا … اهتراء المنظومة التربوية" صحيفة (الشروق) "ان نتائج الدورة الاولى للباكالوريا وما كشفته من تراجع واهتراء للمنظومة وما أكدته من تفاوت ومن تمييز سلبي بين الجهات هي عبارة عن مطارق تطرق رؤوس كل المتدخلين في العملية التربوية وأبعد منهم كل الممسكين بدفة الحكم لان عملية الاصلاح والنفس الثاني المطلوب اعطاؤه للعملية التربوية والتمييز الايجابي المفترض منحه للجهات المحرومة وفق الخريطة التي رسمتها نتائج الباكالوريا بالخصوص (وان كانت كل الجهات تحتاج هذا التمييز) هذه العملية تحتاج انكباب الجميع وانخراط كل الاطراف لتوفير خارطة الطريق اللازمة للاصلاح وتعبئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لها وجدولة تنفيذها". فهل نملك من الجرأة ومن المسؤولية ما يدفعنا للوقوف أمام المرآة واقرار الاصلاحات اللازمة التي تعيد للتعليم العمومي مصداقيته وعنفوانه. وتعيده ركيزة من ركائز المشروع التونسي الحديث كما كان التعليم مع الصحة عناوين المشروع البورقيبي لبناء الدولة التونسية الفتية … دولة الاستقلال".
