قالت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، إن الوضع العام بالبلاد يتميز باستقرار نسبي، مؤكدة "تواصل التهديدات الإرهابية والكشف عن خلايا ومخططات تستهدف أمن تونس واستقرارها". وأضافت بودن في كلمة بمناسبة إشرافها اليوم السبت على افتتاح الندوة الدورية الثانية للولاة لسنة 2022، أن تونس مقبلة على محطات هامة، على غرار الاستعداد لحسن تأمين الاستفتاء الدستوري المقرر ليوم 25 جويلية الجاري وموسم الحصاد والموسم الصيفي والسياحي وكذلك المهرجانات الصيفية، مما يستوجب الرفع من مستوى الجاهزية واليقظة ومزيد تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة في التعاطي بكل حنكة مع الاحداث والمستجدات. وبعد أن دعت الولاة، إلى مزيد البذل والعطاء في سبيل النهوض بالوضع الاقتصادي بجهاتهم، أشارت رئيسة الحكومة إلى أن المجلس الوطني بالجهات والاقاليم، المزمع إحداثه، بمقتضى مشروع الدستور الجديد موضوع الاستفتاء، "سيكون أكبر سند لهم للاضطلاع بمهامهم على أحسن وجه ولتحقيق تطلعات أبناء الشعب في كل الجهات". من جهته قال وزير الداخلية، توفيق شرف الدين إن تونس تعيش وضعا عاما "يتسم بالاستقرار الملحوظ في كافة أرجاء الوطن، باستثناء بعض التحركات الاجتماعية القطاعية، على خلفية مطالب مهنية أو المطالبة بتفعيل اتفاقيات سابقة والإضراب العام في القطاع العام الذي تم تنفيذه منذ أسبوعين، موضحا أن الوزارة تحرص على التعامل مع كل التحركات والمستجدات في كنف احترام الحقوق الاساسية للمواطنين. ولفت إلى تواتر التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن تونس ورموزها واستقرارها، لا سيما وأن البلاد مقبلة على محطات هامة ودقيقة، على غرار الاستفتاء وانطلاق موسم الحصاد والموسم الصيفي والسياحي والمهرجانات، مثمنا في هذا الصدد "المجهودات الأمنية في الكشف عن العناصر الإرهابية ومخطاطاتها فضلا عن التصدي الى الجريمة". يُذكر أنه تم يوم الخميس الماضي نشر مشروع دستور تونس الجديد المعروض على استفتاء 25 جويلية 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وقد تمّ تخصيص القسم الثاني من الباب الثالث للوظيفة التشريعية، لمجلس جديد أطلق عليه "المجلس الوطني للجهات والأقاليم" ويتكون وفق ما جاء في الفصل 82 من مشروع الدستور، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم ونصّ الفصل كذلك على أنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه وأوضح الفصل 84 أنّه تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين
